عمومی

این یک یادداشت نیست، شکواییه ایست علیه مهدی تاج

دادستان محترم سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل نود مجلس!! حتما با روند دادگاه قرارداد سرمربی سابق تیم ملی فوتبال که در مجامع بین المللی فوتبال به پرونده ویلموتس معروف است آشنا هستید و با میزان غرامت ناشی از انعقاد قرارداد آشنا هستید. این فاجعه ملی با توجه به سوابق مربی مذکور و مبلغ قراردادهای قبلی وی چیزی جز بی کفایتی برخی مدیران ورزشی در آن زمان و در رأس آن رئیس وقت فدراسیون فوتبال بود. نام او باز هم در راس هرم فوتبال کشور قرار گرفت!

علاوه بر مقررات ناظر بر تشریفات حل مسائل مالی در طرح تشکیلاتی فدراسیون جهانی فوتبال، برخی از مقررات کیفری نیز ضرورت رسیدگی به این پرونده و تبیین دلایل تحمیل خسارات کلان مانند مسئولیت سیستم را مد نظر قرار داده است، هر چند با توجه به اتفاقات اخیر به نظر می رسد این ناتوانی و برخی تقلب ها را باید فراموش کرد.

اکنون بر اساس وظایف سازمان بازرسی کل کشور، وظایف تعیین شده برای کمیسیون از اصل 90 و همچنین وظایف دادستان ها و مقررات کیفری که رفتار و عملکرد مدیران و مسئولانی را که به نحوی با بودجه عمومی کشور حداقل اقدام مورد نیاز، تحلیل و بررسی نحوه انعقاد چنین قراردادی و تخصیص اعتباراتی است که قبل از این قرارداد بر بودجه و خزانه تحمیل شده است. به اعتراف برخی از کارشناسان شناخته شده فوتبال و برخی حقوقدانان کشور، انعقاد چنین قراردادی با مربی مورد نظر منطبق بر هیچ منطقی نبوده و قطعاً تعیین چنین مبلغی در قرارداد ویلموتس مصداق بارز سوء استفاده است. اموال دولتی

با رد این نظریه و دفاع از عملکرد مهدی تاج، برخی می توانند به قوانین و اساسنامه فیفا استناد کنند که بدون توجه به میزان پول و نحوه انعقاد ذکور، طبق همین مقررات می توان پاسخ این ظلم را داد. قرارداد بسیار فاجعه بار است که حتی تعلیق فوتبال ملی را با فرض دخالت فیفا در این پرونده توجیه می کند، لازم است در پاسخ به افرادی که دخالت دولت در پرونده فوق را خلاف مقررات فیفا می دانند، گفت: آیین نامه انضباطی فیفا در بند 3 ماده 3. ص، شامل مسئولان فدراسیون فوتبال تحت این آیین نامه معرفی شده و در بند 1 ماده 12 و ماده 19 اساسنامه فیفا در خصوص فصول جمعی و افراد مشمول مقررات فوق به شرح زیر آمده است: اعضای فیفا باید مشکلات خود را حل کنند. مشکلات و مسائل به طور مستقل و نباید تحت تأثیر شخص ثالث باشد. بنابراین با توجه به اسناد موجود دو معیار برای وجود پرونده در مراجع قضایی فیفا وجود دارد. اولاً اصحاب دعوا به عنوان اعضای فیفا شناخته می شوند که در مبحث تعریف اساسنامه فیفا، بند 18، پس از تعریف بازیکنان/مربیان/باشگاه ها و غیره، اصطلاح ذینفعان به معنای شخص، موسسه یا سازمانی که عضو است این فیفا یا فدراسیون نیست، منافع و روابط مشترکی با فیفا دارد که به طور خاص شامل باشگاه ها، بازیکنان، مربیان و لیگ های حرفه ای می شود، بنابراین در تعریف فصل های جمعی فیفا، افراد مستقیماً در رابطه با فوتبال تعریف و شناسایی می شوند. لازمه اصلی و ضروری ارتباط مستقیم هستند. این با بازی فوتبال است. دوم، بند 19 استقلال اعضا را تعریف می کند: هر یک از اعضا باید در اداره امور خود مستقل باشد و نباید تحت تأثیر غیرقانونی شخص ثالث یا سازمان قرار گیرد (اصطلاح “غیر ضروری” دارای بار قانونی است که قابل تفسیر است). و بند 53 و 52 نهادهای قضایی فیفا و کمیته انضباطی مقررات انضباطی فیفا را ملاک تصمیم گیری می دانند. ماده 2 آیین نامه انضباطی دامنه مقررات را برای کلیه بازی ها و مسابقات محدود می کند در حالی که ماده 3 محدوده اعمال مقررات را که شامل انجمن ها، ارگان ها و … می شود در نظر گرفته است.ماده 4 به رفتارهایی اشاره دارد که جرم و جنحه محسوب می شود. و از این نظر ماده 6 مجازات هایی از قبیل غیبت از رختکن/توبیخ/ موضع گیری و غیره را برای متخلفان در نظر گرفته است. در بخش دوم آیین نامه در مورد تعریف و مصادیق جنحه صحبت شده است که در مواد 11 تا 18 به مصادیق جنحه از قبیل: رفتار توهین آمیز، نقض اصول بازی جوانمردانه، تبعیض، بی نظمی، تخلف در مسابقات و ماده 21 اشاره شده است. در مورد جعل و جعل که در این صورت اگر بازیکن یا مسئولی اقدام به جعل کارت بازی و غیره کند انجمن شخص مورد نظر مکلف به تحمل مجازات است. با این توصیف، آنچه ناشی از اقدام و رفتار مدیران فوتبال کشور است قابل بررسی است، ربطی به مقررات فیفا ندارد، زیرا صرف نظر از شفاف بودن مقررات مذکور، ماهیت قوانین فیفا فقط قابل بررسی است. زمانی اعمال می شود که این سوال و اختلاف در رابطه مستقیم با مسائل پیرامون فوتبال و نه در مورد هیچ اقدامی که توسط مدیران فوتبال انجام شده است، مورد بحث قرار گیرد. بحث بر این است که حتی اگر در مسائل ذاتی فوتبال لازم باشد، شخص ثالثی حق ورود به موضوع را دارد که لزوماً مهمتر از سرقت میلیاردها تومان از بیت المال است!! .

در بحث تعیین مسئولیت و تکلیف مدیران دو فرض قابل بررسی است به این معنا که مدیران مؤسسات و نهادهای عمومی اعم از دولتی و غیردولتی دو نوع وظیفه دارند یکی وظایف و مسئولیت های اتحادیه صنفی که اساساً مربوط به گروهی است که مدیریت می کنند، ما آن قصور و گناه در انجام چنین وظیفه ای را در قالب تخلف انتظامی یا اداری تعریف می کنیم، اما شکل دیگری از وظیفه او ناشی از ذاتی است و بر آن تأثیر می گذارد. وظایف و اختیارات مدیر در گروهی که مدیریت می کند، اما در قالب وظایف کلی مشخص می شود. بنابراین با توجه به صلاحیت های نهادهای قضایی تعریف شده در بندهای 52 و 53 اساسنامه فیفا که در بندهای 11-18 آیین نامه انضباطی نیز تصریح شده است، تخلفات مدیر انجمن در انعقاد قرارداد فوق ارتباطی ندارد. با سوءمدیریت مدیران فوتبال به معنای صرف انضباطی – تخلف اداری از این بند قانون مجازات اسلامی قانون اسلامی، قانون مسئولیت مدنی و قانون تخلف اداری و غیره تنظیم کننده کار مدیرانی است که نقشی در انعقاد قرارداد با ویلموتس دارد. بنابراین در صورتی که طبق اصول حقوق کیفری سوء نیت مدیر انجمن فوتبال در این بند احراز شود، کلیه اشخاص مشمول قرارداد طبق مقررات فصول 12 و 13 قانون مجازات اسلامی (مواد 597) تا 606، حسب مورد، محکومین مشمول مجازات جبران خسارات وارده هستند و با فرض اینکه ثابت شود در رفتار آنها سوء نیت نبوده و انعقاد چنین قرارداد شرم آور ناشی از سهل انگاری وی بوده است. و بی احتیاطی از نظر قواعد انتساب و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، تخلفات اداری و جبران خسارات حداقلی است که بازخورد قابل تأمل است.

از این حیث، نهاد نظارتی سازمان بازرسی کل کشور وظایفی را بر عهده دارد که عبارتند از: در صورت لزوم بازرسی های فوق العاده انجام دهید مقام معظم رهبری یا با سفارش رئیس قوه قضائیه یا درخواست رئيس جمهور یا کمیسیون اصل 90 با تشکیل شورای اسلامی و یا به درخواست وزیر یا مسئول دستگاههای اجرایی ذیصلاح. سازمان بازرسی کل کشور موظف است در خصوص موسسات غیردولتی دریافت کننده کمک های دولتی موارد تخلف را به وزیر ذیربط گزارش و در خصوص تخلفات اداری و مالی در دستگاه های قضایی و واحدهای قضایی به رئیس قوه قضائیه گزارش دهد. قوه قضائیه و در موارد ارجاع به کمیسیون اصلی قانون اساسی 90. نتیجه بازرسی را به آن کمیسیون اعلام کند که با توجه به مبالغی که فدراسیون فوتبال از دولت وام گرفته است، واکنش نهادهای نظارتی برای ورود به ویلموتس. کمترین نیاز است پرونده و تشخیص گناه و تخلف طرفین مسئول چنین قراردادی.

وکیل-شیراز

دکمه بازگشت به بالا