حسن‌پور: امروز خودرو در کشور یک رانت و فساد است
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رهبری در دیدار با نمایندگان فرمودند که معادن کشور را فعال کنید و در اسناد بالادستی نظام از جمله برنامه ششم و بودجه سالانه نیز آمده که باید معادن پیشرانه تولید کشور باشند اما امروز معادن تعطیل شده و حق و حقوق مردم توسط وزیر در حال پایمال شدن است.
به گزارش مجله تفریحی زیباروز، شهباز حسن‌پور نماینده سیرجان و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه روز دوشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ مجلس در تذکری به هیئت رئیسه مجلس با طرح این پرسش که ترک فعل دولت را چه کسی باید پیگیری کند؟ و دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کجاست؟ اظهار کرد: سال تمام شد اما یک ریال از تبصره ۱۸ تخصیص داده نشده است؛ این در حالیست که در مجلس مطرح شد که با تبصره ۱۸ مسائل و مشکلات مردم حل می‌شود و تولید رونق پیدا می‌کند و کارگاه های نیمه تعطیل مجددا به تولید برمی‌گردند.
وی همچنین با بیان اینکه خشکسالی، سیل و سرمازدگی زندگی کشاورزان و عشایر مظلوم را با مشکل مواجه کرده است، تاکید کرد: تاکنون یک ریال نه وام پرداخت شده و نه کسی به داد کشاورزان و عشایر رسیده است.
این نماینده مجلس در تذکر دیگری گفت: رهبری در دیدار با نمایندگان فرمودند که معادن کشور را فعال کنید و در اسناد بالادستی نظام از جمله برنامه ششم و بودجه سالانه آمده که باید معادن پیشرانه تولید کشور باشند؛ این درحالیست که معادن تعطیل شده و حق و حقوق مردم توسط وزیر در حال پایمال شدن است.
حسن‌پور در تذکری خطاب به هیئت رئیسه مجلس با اشاره به درخواست نمایندگان برای استیضاح ۱۰ نفر از وزرا تاکید کرد: چرا ۱۰ استیضاحی که در دستور کار است مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد؟
وی با تاکید بر اینکه باید به سمت اقتصاد تولیدی برویم نه اقتصاد رانتی، اظهار کرد: متاسفانه امروز خودرو در کشور یک رانت و فساد است و همانطور که رهبری فرمودند، هیچ فکری به حال خودرو نشده است؛ در این شرایط چرا واردات خودرو را آزاد نمی‌کنند تا مشکل مردم حل و فصل شود؟
به گزارش مجله تفریحی زیباروز، عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را برعهده داشت در پاسخ به تذکر حسن‌پور گفت: به کمیسیون برنامه و و بودجه و دیوان محاسبات تذکر می‌دهم که قطعا موضوع را پیگیری کنند. اصلی ترین بحث ما در موضوع اشتغال تولید است و تبصره ۱۸ قانون بودجه نیر برای رونق دادن به تولید بوده است؛ امیدوارم که تبصره‌های ۶، ۱۶ و ۱۸ مورد توجه جدی دولت قرار بگیرد.
انتهای پیام