شرایط سنگسار در اسلام

سنگسار یا رجم، یکی از حدود الهی در اسلام است که اجرای آن منوط به احراز شرایط فوق العاده دقیق و سخت گیرانه ای می باشد که فرآیند ثبوت، اثبات و اجرای آن را بسیار نادر می سازد. این حکم نه تنها در شریعت اسلام، بلکه در ادیان و تمدن های پیشین نیز سابقه ای طولانی دارد.

حکم سنگسار در فقه اسلامی به عنوان مجازات «زنای محصنه» شناخته می شود، به این معنا که فرد مرتکب زنا باید متأهل بوده و امکان دسترسی به همسر شرعی خود را داشته باشد. این مجازات، به دلیل حساسیت و ابعاد پیچیده اش، همواره مورد بحث و بررسی دقیق فقها و حقوق دانان اسلامی قرار گرفته است. پیچیدگی های مربوط به اثبات جرم، مانند لزوم شهادت چهار مرد عادل بر مشاهده مستقیم عمل دخول یا اقرار چهارباره خود مجرم در جلسات مختلف، از جمله مواردی است که اجرای این حد را در عمل به شدت محدود می کند. همچنین، در مراحل اجرایی نیز شرایطی مانند امکان فرار متهم، از تدابیر شرعی است که نشان دهنده سیاست اسلام در کاهش اجرای این حد تا حد امکان است. این مقاله به بررسی موشکافانه تمامی ابعاد فقهی، تاریخی و اجتماعی این حکم شرعی می پردازد تا درکی عمیق و همه جانبه از شرایط و حکمت تشریع آن ارائه دهد.

مفهوم شناسی و پیشینه تاریخی رجم (سنگسار)

حکم سنگسار، یا رجم، یکی از بحث برانگیزترین مجازات های کیفری در فقه اسلامی است که درک صحیح آن نیازمند تبیین دقیق مفهوم، مبانی و پیشینه تاریخی اش است. این مجازات نه تنها در اسلام، بلکه در تمدن ها و ادیان پیشین نیز وجود داشته و همواره با ملاحظات و چالش های خاصی همراه بوده است.

تعریف لغوی و اصطلاحی رجم

«رجم» در لغت به معنای سنگ زدن و پرتاب کردن سنگ است. در اصطلاح فقهی، رجم به معنای مجازات سنگسار کردن فردی است که مرتکب «زنای محصنه» شده و شرایط خاصی را دارا باشد. این مجازات با هدف کشتن مجرم از طریق پرتاب سنگ به سمت او انجام می شود. تفاوت اصلی رجم با سایر مجازات های زنا، مانند «جلد» یا شلاق، در آن است که رجم صرفاً برای زنای محصنه و با شرایط بسیار خاصی اعمال می گردد، در حالی که جلد برای زنای غیرمحصنه است.

پیشینه سنگسار در تمدن های باستانی و ادیان ابراهیمی

مجازات سنگسار پیشینه ای دیرینه در تاریخ بشر دارد و محدود به دین اسلام نیست. این شیوه مجازات در تمدن ها و ادیان مختلف، به ویژه برای جرایم خاص و خطیر، رایج بوده است.

سنگسار در الواح سومری و قوانین حمورابی

الواح سومری، که به ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد مسیح بازمی گردند، از قدیمی ترین اسناد حقوقی بشری هستند که در آن ها به مجازات سنگسار اشاره شده است. در این الواح، جرایمی مانند دزدی و «زناشویی زن با دو مرد» مستوجب سنگسار دانسته شده اند. همچنین، در قوانین حمورابی، مربوط به ۲۰۰۰ سال قبل از میلاد، مجازات زن زناکار و خیانت کار، غرق کردن ذکر شده است. این نشان می دهد که در تمدن های باستانی، برای حفظ نظم اجتماعی و اخلاقی، مجازات های سختی برای جرایم جنسی در نظر گرفته می شده است.

سنگسار در تورات و عهد عتیق

در تورات و عهد عتیق نیز سنگسار به عنوان مجازاتی برای جرایم مختلف از جمله بت پرستی، جادوگری، کفرگویی، حرمت شکنی روز شنبه، و به ویژه زنای محصنه ذکر شده است. برای مثال، در سفر تثنیه به صراحت بیان شده است که اگر مردی با زن شوهردار یا دختر باکره نامزدشده زنا کند، هر دو باید سنگسار شوند. این نشان دهنده ریشه های عمیق این حکم در ادیان ابراهیمی و تأکید بر حفظ عفت و طهارت خانواده و جامعه در این سنت ها است.

جایگاه رجم در مسیحیت

با وجود اینکه برخی ادعا می کنند مسیحیت دین رأفت و محبت است و فاقد حکم سنگسار، بررسی تاریخی نشان می دهد که در انجیل یوحنا، ماجرای زن زناکاری که برای سنگسار نزد عیسی (ع) آورده شد، روایت شده است. اگرچه عیسی (ع) به روشی حکیمانه از اجرای آن توسط مردم جلوگیری کرد، اما اصل حکم سنگسار در شریعت موسی (ع) که مسیحیت نیز به آن پایبند بود، پذیرفته شده بود. سنت عیسی (ع) در آن مورد، بیشتر ناظر به این بود که کسی که خود گناهی ندارد، حق مجازات دیگران را دارد. پس از ایشان نیز، در قرون متمادی، کلیساها به نام احکام مسیحیت، مجازات سنگسار را به طور گسترده اجرا می کردند تا اواخر قرن ۱۸ میلادی. این موارد، گویای آن است که سنگسار صرفاً یک حکم اسلامی نیست و ریشه های عمیقی در فرهنگ و سنت ادیان پیشین دارد.

مبانی شرعی سنگسار در اسلام

در اسلام، مبانی شرعی سنگسار عمدتاً بر سنت پیامبر اکرم (ص) و اجماع فقها استوار است، زیرا در قرآن کریم صراحتاً آیه ای که به تفصیل به این مجازات اشاره کند، وجود ندارد. همین امر موجب بروز دیدگاه های مختلفی در طول تاریخ اسلام شده است.

جایگاه رجم در قرآن کریم

در قرآن کریم، مجازات زنا به صورت صریح در سوره نور (آیه ۲) ۱۰۰ ضربه شلاق ذکر شده است: الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ… (زن و مرد زناکار را هر یک صد تازیانه بزنید). این آیه به زنای غیرمحصنه اشاره دارد. با این حال، برخی فقهای اهل سنت، مانند عمر بن خطاب، مدعی بوده اند که آیه ای در قرآن درباره سنگسار وجود داشته که در زمان جمع آوری قرآن، تلاوتش نسخ شده ولی حکمش باقی مانده است (آیه منسوخ التلاوه). این دیدگاه مورد نقد برخی فقهای شیعه و اهل سنت قرار گرفته است؛ زیرا پذیرش آن مستلزم اعتقاد به تحریف قرآن است که با نص صریح قرآن در حفظ آن در تعارض است. با این حال، آیات دیگری مانند آیات سوره مائده که به قضاوت پیامبر (ص) بین یهودیان اشاره دارد و ایشان حکم تورات (سنگسار) را در مورد آن ها اجرا کردند، به عنوان شاهدی بر مشروعیت سنگسار در اسلام توسط برخی فقها مورد استناد قرار گرفته است.

جایگاه رجم در سنت نبوی و ائمه (ع)

عمده ترین مستندات حکم سنگسار در اسلام، احادیث نبوی و سیره معصومین (ع) است. احادیث متعددی، به ویژه احادیث متواتر معنوی، بر اجرای حکم سنگسار توسط پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین علی (ع) دلالت دارند. مواردی مانند قضیه «ماعز بن مالک» و «زن غامدیه» که پیامبر (ص) در مورد آن ها حکم رجم را اجرا کردند، به صورت مستند در کتب حدیثی شیعه و سنی ذکر شده است. همچنین، روایاتی از امام علی (ع) مانند قضیه «شراحه همدانی» نیز وجود دارد که بر اجرای این حکم توسط ایشان تأکید دارد. سنت قولی و تقریری ائمه (ع) نیز که شامل سخنان و تأییدات ضمنی ایشان درباره جزئیات و شرایط رجم است، به عنوان دلیلی بر مشروعیت این حکم تلقی می شود. این روایات، هرچند از نظر برخی مورد تشکیک قرار گرفته اند، اما برای فقهای شیعه و اهل سنت، به عنوان منبع موثق برای اثبات حکم رجم مورد استفاده قرار می گیرند.

اجماع فقهای اسلام

اکثریت قریب به اتفاق فقهای شیعه و اهل سنت در طول تاریخ بر مشروعیت حکم سنگسار اجماع دارند و آن را از حدود الهی می دانند. این اجماع به حدی گسترده است که حتی برخی مخالفان نیز به وجود آن اذعان کرده اند. شیخ طوسی در کتاب «الخلاف» تصریح می کند که همه فقهای مسلمان، سنگسار را قبول دارند و تنها خوارج و برخی معتزله آن را رد کرده اند. دلیل اصلی مخالفان، عدم تصریح قرآن و استناد به اخبار آحاد بوده است. با این حال، اجماع فقها به عنوان یکی از ادله شرعی، در کنار سنت، وزن قابل توجهی به مشروعیت این حکم می بخشد. دیدگاه های مخالف نیز، هرچند اندک، به دلیل ملاحظات مختلف فقهی و کلامی، مانند عدم تصریح در قرآن یا نگرانی از وهن اسلام در عصر حاضر، مطرح شده اند.

شرایط ثبوت و اثبات زنای مستوجب سنگسار

یکی از مهمترین جنبه های حکم سنگسار در اسلام، شرایط بسیار سخت گیرانه ای است که برای ثبوت و اثبات جرم زنای محصنه در نظر گرفته شده است. این شرایط، به گونه ای طراحی شده اند که وقوع و اجرای این حکم را به ندرت و صرفاً در موارد خاص و بدون شبهه ممکن سازد.

شرایط ثبوتی احصان (ویژگی های فرد زناکار)

احصان به معنای دارا بودن شرایطی است که فرد را مستحق مجازات سنگسار می سازد. این شرایط نه تنها شامل وضعیت تأهل، بلکه جنبه های دیگری از وضعیت فرد و دسترسی او به همسر شرعی را نیز در بر می گیرد.

1. تأهل و نوع ازدواج: فرد زناکار، چه مرد و چه زن، باید دارای همسر دائم و شرعی باشد. زنای فردی که در عقد موقت قرار دارد یا اصلاً ازدواج نکرده، مشمول حکم سنگسار نیست و مجازات آن ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود. همچنین، متهم باید در زمان ارتکاب جرم بالغ و عاقل باشد.
2. همبستری مشروع با همسر: حداقل یک بار همبستری مشروع (دخول) با همسر دائمی، پیش از ارتکاب زنا، از شرایط احصان است. به عنوان مثال، اگر زوجین در دوران عقد باشند و هنوز با هم همبستر نشده باشند، زنای آن ها موجب سنگسار نخواهد بود.
3. دسترسی به همسر شرعی: فرد زناکار باید در زمان وقوع زنا، امکان نزدیکی و بهره مندی جنسی از همسر شرعی خود را داشته باشد. عواملی مانند سفر طولانی همسر که مانع از دسترسی باشد، بیماری مقاربت، یا ناتوانی جنسی مرد (عنّن)، مانع از تحقق احصان می شود و در این صورت، حکم سنگسار ساقط می گردد.
4. آزاد بودن زناکار: فرد زناکار نباید برده یا کنیز باشد. در مورد بردگان و کنیزان، مجازات زنا، پنجاه ضربه شلاق است. حتی اگر یک فرد آزاد با برده ای زنای محصنه انجام دهد، بنابر برخی روایات، فرد آزاد نیز سنگسار نمی شود و مجازات او ۱۰۰ ضربه شلاق خواهد بود.
5. سایر شرایط عام تکلیف: مانند هر حکم شرعی دیگر، شخص زناکار باید دارای شرایط عمومی تکلیف باشد؛ از جمله بلوغ، عقل، اختیار کامل (عدم اجبار، اکراه یا اضطرار)، علم به حکم (دانستن حرمت زنا) و علم به موضوع (ندانستن حلیت طرف مقابل). برای مثال، اگر فرد نداند که زنا حرام است یا گمان کند با همسرش نزدیکی کرده، حد سنگسار ساقط می شود. همچنین، اگر زنا با فرد نابالغ انجام شود، حد سنگسار بر بالغ نیز ساقط می گردد.
6. مسلمان بودن: بنا بر نظر بسیاری از فقها، حکم زنای محصنه عمدتاً در مورد مسلمانان جاری می شود. در مورد پیروان ادیان دیگر (مانند مسیحیان و یهودیان)، در صورت احراز تمامی شرایط، حاکم اسلامی می تواند آن ها را به قوم خودشان واگذار کند تا مطابق شریعت خودشان مجازات شوند.

شرایط اثباتی زنای محصنه (راه های اثبات جرم در دادگاه)

اثبات جرم زنای مستوجب سنگسار، به دلیل حساسیت و سنگینی مجازات، دارای شرایط بسیار دقیق و دشواری است که در عمل، اثبات آن را به امری نادر تبدیل می کند. اسلام تأکید فراوانی بر پنهان کاری گناه و فراهم آوردن فرصت توبه دارد و به همین دلیل، راه های اثبات را به شدت محدود کرده است.

اقرار (اعتراف خود متهم)

یکی از راه های اثبات زنای محصنه، اقرار خود متهم است، اما این اقرار نیز شرایط ویژه ای دارد:

• فرد متهم باید چهار بار و در چهار مجلس جداگانه، نزد حاکم شرع، به صورت صریح و بدون ابهام، با اختیار کامل و در حال بلوغ و عقل به زنا اقرار کند.
• فلسفه تشویق به توبه و پنهان کاری گناه: روایات متعددی وجود دارد که نشان می دهد ائمه (ع) افراد را از اقرار به زنا منصرف می کردند و آن ها را به توبه و پنهان کاری گناه تشویق می نمودند. امیرالمؤمنین علی (ع) فرموده اند: «چه چیز شخص را عاجز می کند از اینکه در صورتی که مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد؛ همان گونه که خداوند آن را پنهان داشته است؟» این سیاست، فرصت بازگشت و توبه را برای فرد فراهم می کند.
• امکان انکار بعد از اقرار و سقوط حد: نکته بسیار مهم در مورد اقرار به زنا، آن است که اگر متهم حتی پس از اقرارهای متعدد (تا قبل از اجرای کامل حکم) از اقرار خود برگردد و آن را انکار کند، حد سنگسار ساقط می شود. این قاعده، بر خلاف سایر جرایم است که انکار بعد از اقرار پذیرفته نیست و نشان دهنده سخت گیری فوق العاده اسلام در اجرای این حد است.

شهادت شهود

راه دوم اثبات زنای محصنه، شهادت شهود است که شرایط آن به مراتب سخت تر و نادرتر از اقرار است:

• چهار مرد عادل باید به صورت همزمان و بدون هیچ گونه تناقضی، شهادت دهند. شهادت زنان، حتی در ترکیب با مردان، برای اثبات زنای مستوجب حد رجم، کافی نیست.
• شهادت باید بر مشاهده دقیق و عینی عمل دخول و خروج باشد؛ به حدی که در روایات تعبیر «مانند میل در سرمه دان» آمده است. صرف دیدن در آغوش بودن یا اقدامات مقدماتی زنا، برای اثبات زنای مستوجب حد کافی نیست و مجازات آن تعزیر (شلاق کمتر از حد) خواهد بود.
• لزوم عدالت شهود: شهود باید عادل باشند، یعنی مرتکب گناه کبیره نشده و بر گناه صغیره اصرار نداشته باشند. تجسس، نگاه به عورت نامحرم، یا ورود غیرقانونی به ملک دیگران، خود گناه محسوب می شود و می تواند عدالت شاهد را زیر سوال ببرد.
• نهی شدید از تجسس و پیگیری گناهان پنهانی: اسلام به شدت از تجسس در امور خصوصی مردم نهی کرده است. امیرالمؤمنین علی (ع) در واقعه ای، برای تحقیق درباره زناکاران، چشمان خود را بست و با سروصدا حضور خود را آشکار کرد تا فرصت فرار را به آن ها بدهد. این نشان می دهد که اسلام بر پنهان ماندن گناه تأکید دارد، مگر آنکه خود فرد اصرار بر علنی کردن آن داشته باشد.
• نقش الحدود تدرأ بالشبهات: این قاعده فقهی به معنای «حدود با شبهات ساقط می شوند» است. هرگونه شبهه، تناقض در شهادت، عدم حضور همزمان شهود، یا حتی گریز یکی از شهود، منجر به سقوط حد سنگسار می شود و حتی ممکن است شهود به دلیل اتهام دروغین (قذف) مجازات شوند. این قاعده به وضوح نشان می دهد که سیاست اسلام بر عدم اجرای حدود در صورت وجود کوچکترین ابهام یا تردید است.

«الحدود تدرأ بالشبهات»؛ هرگونه شبهه در مراحل ثبوت، اثبات یا اجرای حد سنگسار، موجب سقوط آن می شود و این سیاست، نشان دهنده نهایت سخت گیری اسلام در حفظ کرامت و آبروی افراد و فراهم آوردن فرصت توبه است.

شرایط و چگونگی اجرای حکم سنگسار

با وجود شرایط بسیار دشوار برای اثبات زنای مستوجب سنگسار، حتی در صورت ثبوت و اثبات جرم، اجرای این حکم نیز دارای ضوابط و ملاحظات خاصی است که هدف آن، باز هم، محدود کردن و به حداقل رساندن وقوع آن است.

شیوه و ابزار اجرا

اجرای حکم سنگسار نیز به دقت در فقه اسلامی تبیین شده است تا از هرگونه افراط یا تفریط جلوگیری شود:

• دفن زن و مرد: در هنگام اجرای حکم، مرد تا کمر و زن تا سینه در گودالی دفن می شوند. این اقدام با هدف کنترل فرار متهم و همچنین حفظ نوعی از حیا در حین اجرای مجازات انجام می پذیرد.
• اندازه سنگ ها: اندازه سنگ ها باید متوسط باشد؛ نه آنقدر بزرگ که متهم فوراً جان خود را از دست بدهد و نه آنقدر ریز که مجازات محسوب نشود. هدف، نه مرگ فوری، بلکه اجرای تدریجی حکم و ایجاد فرصت برای توبه یا فرار (در صورت اقرار) است.
• ترتیب شروع کنندگان: ترتیب شروع کنندگان سنگسار نیز اهمیت دارد. اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد، ابتدا خود شهود باید اقدام به پرتاب سنگ کنند و سپس حاکم شرع و مردم. اگر جرم با اقرار متهم ثابت شده باشد، ابتدا حاکم شرع و سپس مردم شروع به پرتاب سنگ می نمایند. این ترتیب نیز دارای حکمت هایی از جمله تأکید بر مسئولیت شهود و جایگاه حاکم در اجرای عدالت است.

موارد سقوط حکم در حین اجرا (سیاست های محدودکننده)

سیاست های محدودکننده اسلام در اجرای حد سنگسار، از جمله مواردی است که نشان دهنده اهتمام شارع به عفو و فرصت دادن به مجرم است:

• فرار متهم: این یکی از مهمترین و منحصر به فردترین سیاست ها در اجرای حد رجم است.
  • اگر جرم با اقرار خود متهم ثابت شده باشد: در صورتی که متهم پس از اصابت اولین سنگ یا در حین اجرای حکم، از گودال فرار کند، دیگر تعقیب نمی شود و حد از او ساقط می گردد. این فرصت برای توبه و نجات جان، نشان دهنده لطف و رحمت الهی است.
  • اگر جرم با شهادت شهود ثابت شده باشد: در این حالت، اگر متهم فرار کند، باید بازگردانده شود و حد اجرا گردد، مگر اینکه امکان دسترسی به او وجود نداشته باشد. تفاوت در این دو حالت به دلیل این است که در صورت اقرار، مجرم خود گناه را پذیرفته و فرصت توبه برای او فراهم است، اما در صورت شهادت، حق جامعه و شهود مطرح است که نمی توان آن را نادیده گرفت.
• عفو حاکم شرع: در صورتی که جرم با اقرار ثابت شده باشد و حاکم شرع (امام یا ولی فقیه) تشخیص دهد که متهم به راستی توبه کرده و پشیمان شده است، می تواند حکم را عفو کند یا به مجازات دیگری تبدیل نماید. این اختیار حاکم، مبتنی بر روایات و آیات قرآن، مانند آیه ۳۸ سوره ص، است که به اولیای الهی اجازه می دهد در برخی موارد از اجرای حد در صورت توبه واقعی صرف نظر کنند.

تعویق اجرای حکم

تعویق اجرای حکم سنگسار نیز از جمله تدابیر شرعی است که در راستای حفظ حقوق افراد، به ویژه کودکان، در نظر گرفته شده است:

• بارداری و شیردهی زن زناکار: اگر زن زناکار باردار باشد، اجرای حکم تا پس از وضع حمل و اتمام دوران شیردهی فرزند (یا یافتن دایه مناسب برای فرزند) به تعویق می افتد. این تأخیر با هدف حفظ جان نوزاد و تأمین حقوق او انجام می شود و نشان دهنده اولویت دادن اسلام به جان بی گناه نوزاد نسبت به اجرای فوری حد است.

فلسفه سخت گیری و دیدگاه های معاصر پیرامون حکم سنگسار

با توجه به شرایط بسیار دشوار برای اثبات و اجرای حکم سنگسار، این سؤال مطرح می شود که حکمت و فلسفه تشریع چنین حکمی چیست و چگونه می توان آن را با دیدگاه های حقوق بشری معاصر تطبیق داد.

حکمت و اهداف تشریع حکم با وجود شرایط سخت گیرانه

سخت گیری بی نظیر اسلام در شرایط ثبوت، اثبات و اجرای حکم سنگسار، خود گویای فلسفه عمیق تری است که فراتر از صرف مجازات جسمی عمل می کند:

• جنبه بازدارندگی قوی: حکم سنگسار، بیش از آنکه به عنوان یک مجازات رایج در نظر گرفته شود، به عنوان یک تهدید و عامل بازدارنده بسیار قوی عمل می کند. نفس وجود چنین حکمی با این همه شرایط سخت گیرانه، پیامی روشن به جامعه و افراد می فرستد که ارتکاب زنای محصنه، عملی با مفسده ای عمیق و پیامدهای بسیار سنگین است.
• حفظ کیان خانواده و عفت عمومی: هدف اصلی از تشریع این حکم، حفظ بنیان خانواده، عفت عمومی و جامعه از آسیب های گسترده و پایدار ناشی از زنای محصنه است. زنای محصنه نه تنها یک گناه فردی، بلکه تهاجمی به حریم خانواده، نسب ها و امنیت روانی جامعه تلقی می شود.
• تأکید بر نادر بودن اجرا و جنبه ارشادی: اسلام، با دشوار کردن شرایط اثبات تا حد امکان، عملاً اجرای این حکم را به ندرت می کشاند. این سیاست نشان می دهد که اسلام به دنبال افشاگری و آبروریزی نیست، بلکه به دنبال هدایت و ارشاد جامعه است. ندرت اجرای این حکم، تأکیدی است بر این اصل که اسلام در صدد پوشاندن گناهان و تشویق به توبه است، مگر در مواردی که فرد اصرار بر گناهکاری خود داشته باشد یا جرم به حدی علنی و آشکار باشد که نظم عمومی را به چالش بکشد.
• فراهم آوردن فرصت توبه و بازگشت: شرایط اقرار و امکان انکار پس از اقرار، فرصت های متعددی را برای فرد گناهکار فراهم می آورد تا از عمل خود پشیمان شده، توبه کند و به جامعه بازگردد. این جنبه رحمانی اسلام، نشان دهنده آن است که هدف غایی، اصلاح فرد و جامعه است، نه صرفاً انتقام گیری.

پاسخ به انتقادات حقوق بشری و تناسب جرم و مجازات

حکم سنگسار همواره با انتقاداتی از سوی برخی نهادهای حقوق بشری مواجه بوده که آن را غیرانسانی و نامتناسب با جرم می دانند. در پاسخ به این انتقادات، می توان به نکات زیر اشاره کرد:

• سخت گیری در مرحله اثبات و اجرای مجازات: همانطور که پیشتر گفته شد، اسلام در مرحله اثبات جرم و همچنین در اجرای مجازات، نهایت سخت گیری را به خرج داده است. اثبات زنای محصنه به قدری دشوار است که در عمل، موارد اثبات شده بسیار نادر هستند. این سخت گیری ها نشان می دهد که هدف، اعدام بی رویه نیست، بلکه تأکید بر پیشگیری و حفظ حرمت خانواده است.
• تناسب مجازات با مفسده جرم: از دیدگاه فقه اسلامی، زنای محصنه به دلیل تأثیرات مخرب بر بنیان خانواده، شیوع بی عفتی، ایجاد کودکان بی هویت، و به خطر انداختن سلامت روانی و اجتماعی، مفسده ای عظیم دارد. بنابراین، مجازاتی متناسب با این مفسده در نظر گرفته شده است. مقایسه با قوانین کیفری برخی تمدن ها که برای جرایم دیگر مجازات اعدام را در نظر می گیرند، نشان دهنده آن است که هر جامعه ای بر اساس ارزش ها و مبانی خود، به تعیین مجازات می پردازد و رویکرد اسلام نیز در این زمینه، منحصر به فرد و دارای منطق خاص خود است.

دیدگاه مراجع معاصر در مورد اجرای سنگسار در شرایط کنونی

در دوران معاصر، با توجه به تحولات اجتماعی و انتقادات بین المللی، دیدگاه های مختلفی از سوی مراجع تقلید شیعه درباره اجرای حکم سنگسار مطرح شده است. بسیاری از مراجع، با تأکید بر اصل حکم سنگسار در شریعت اسلام، بر این باورند که ولی فقیه می تواند با توجه به شرایط زمان و مکان و مصلحت اسلام و مسلمین، در کیفیت یا تعلیق اجرای این حکم تصمیم گیری کند.

برای مثال، در پاسخ به استفتائاتی که در مورد جایگزینی یا تعلیق سنگسار به دلیل «وهن اسلام» (بدنام کردن دین) مطرح شده است:

• برخی مراجع، مانند آیت الله نوری همدانی و آیت الله علوی گرگانی، حکم سنگسار را تغییرناپذیر دانسته اند، اما تعیین شیوه اجرای آن را بر عهده ولی فقیه می دانند.
• برخی دیگر، مانند آیت الله مکارم شیرازی و آیت الله سبحانی، اجرای آن را در شرایط فعلی «قابل جایگزینی» معرفی کرده اند.
• آیت الله موسوی اردبیلی نیز نظر داده اند که سنگسار تغییرپذیر نیست، اما اگر اجرای آن برخلاف مصلحت اسلام و مسلمانان باشد، فقیه جامع الشرائط می تواند به عدم اجرای آن حکم دهد.

این دیدگاه ها نشان دهنده آن است که در فقه شیعه، مقوله «مصلحت» و «اختیارات ولی فقیه» می تواند نقش مهمی در نحوه مواجهه با اجرای برخی حدود، از جمله سنگسار، در شرایط حساس و چالش برانگیز کنونی ایفا کند. این انعطاف پذیری در عین پایبندی به اصول، به اسلام این امکان را می دهد که در جوامع مدرن نیز پاسخگوی نیازها و مقتضیات روز باشد.

جمع بندی نهایی

حکم سنگسار در اسلام، علی رغم تصور رایج، یک مجازات بسیار نادر و استثنائی است که اجرای آن منوط به احراز شرایطی بی نهایت سخت گیرانه در سه مرحله ثبوت، اثبات و اجرا است. بررسی مبانی شرعی نشان می دهد که این حکم، هرچند به صراحت در تمامی آیات قرآن کریم ذکر نشده، اما ریشه های قوی در سنت نبوی، سیره ائمه معصومین (ع) و اجماع قریب به اتفاق فقهای اسلام، هم شیعه و هم سنی، دارد. سابقه تاریخی آن نیز به تمدن های باستانی و ادیان ابراهیمی پیش از اسلام بازمی گردد.

شرایط احصان، که شامل تأهل، همبستری مشروع، دسترسی به همسر، و سایر شرایط عمومی تکلیف است، به گونه ای تعیین شده اند که گستره شمول این حکم را به شدت محدود کنند. همچنین، راه های اثبات جرم، چه از طریق اقرار چهارباره متهم در مجالس جداگانه و چه از طریق شهادت چهار مرد عادل بر مشاهده دقیق عمل زنا، به قدری دشوار است که عملاً اثبات آن را به امری استثنایی تبدیل می کند. تأکید بر فلسفه تشویق به توبه، امکان انکار پس از اقرار، و قاعده «الحدود تدرأ بالشبهات» نیز، همگی سیاست اسلام در راستای حداقل سازی اجرای این حکم را نمایان می سازند.

حکمت تشریع سنگسار، نه در اجرای گسترده آن، بلکه در جنبه های بازدارنده، ارشادی، تربیتی و اخلاقی آن نهفته است. این حکم، به عنوان یک تهدید جدی، به دنبال حفظ کیان خانواده و عفت عمومی در برابر مفسده عظیم زنای محصنه است. در عین حال، سخت گیری های فراوان در فرآیند اثبات و اجرای حکم، فرصت های متعددی را برای توبه و بازگشت به مسیر صحیح فراهم می آورد. دیدگاه های مراجع معاصر نیز با در نظر گرفتن مصلحت اسلام و مسلمین در عصر حاضر، اختیارات ولی فقیه را در تصمیم گیری درباره شیوه یا تعلیق اجرای این حکم مطرح کرده اند.

در نهایت، درک صحیح و جامع از مبانی فقهی و حقوقی حکم سنگسار در اسلام، برای جلوگیری از کج فهمی ها و پاسخگویی مستدل به شبهات ضروری است. این حکم، با تمام پیچیدگی ها و دشواری هایش، نمادی از عدالت و حکمت الهی است که در بستر شریعت اسلامی، با رویکردی متوازن بین حفظ نظم اجتماعی و رحمت فردی، جایگاه یافته است.