شکایت فعالان حقوق بشر از انگلیس در پی صادرات قطعات اف-۳۵ به تل آویو

به گزارش مجله تفریحی زیباروز فعالان سازمان حقوق بشری «الحق» با این استدلال که جنگنده های اف-۳۵ مسئول ویرانی های قابل توجه در غزه هستند یک اقدام قانونی را علیه وزارت تجارت و بازرگانی انگلیس به دلیل تامین قطعات این هواپیماها آغاز کرده اند.

از این رو دولت «کر استارمر» نخست وزیر انگلیس این هفته با چالشی در دادگاه عالی در مورد صادرات قطعات جنگنده اف-۳۵ مورد استفاده رژیم صهیونیستی روبرو خواهد شد.

به نوشته فایننشال تایمز دولت کارگر در سپتامبر گذشته پس از آنکه بررسی های دولت انگلیس نقض احتمالی قوانین بین المللی بشردوستانه توسط اسرائیل را نشان داد برخی از مجوزهای صادرات به رژیم صهیونیستی را در رابطه با تسلیحات مورد استفاده آن در حملات علیه نوار غزه به حالت تعلیق درآورد.

با این حال قطعات مربوط به جت جنگنده لاکهید مارتین اف-۳۵ لایتینگ ۲ که به طور مستقیم به سرزمین های اشغالی ارسال نشده بودند از این امر مستثنی شدند. مقامات انگلیس تشخیص دادند که تعلیق قطعات حیاتی در مجموعه جهانی می تواند به نگهداری و عملیات اف-۳۵ها در سایر کشورها آسیب برساند. دولت انگلیس ادعا می کند که تصمیمش مبنی بر عدم تعلیق تمام مجوزهای صادرات اسلحه «قانونی و موجه» بوده است.

شاکیان می گویند که این تصمیم تعهدات قانونی بین المللی انگلیس از جمله وظیفه جلوگیری از نسل کشی را نقض می کند. آنها در اسناد دادگاه استدلال می کنند که دولت در لندن همچنان اجازه صادرات قطعات جنگنده های اف-۳۵ را که مسئول ویرانی های قابل توجه در غزه هستند می دهد.

قرار است بررسی قضایی از روز سه شنبه آغاز شود.

شاکیان همچنین تاکید می کنند که استدلال دولت انگلیس برای مستثنی دانستن صادرات قطعات اف-۳۵ به سایر نقاط ناقص و غیرمنطقی بوده است. آنها استدلال می کنند که وظیفه انگلیس برای جلوگیری از نسل کشی به این بستگی دارد که آیا خطر جدی وقوع آن وجود دارد یا خیر نه لزوماً به این که آیا کسی قبلاً مرتکب آن شده است یا خیر.

آنها می گویند که دولت وظیفه دارد «در هر شرایطی» به کنوانسیون های ژنو که از غیرنظامیان در مناطق جنگی محافظت می کنند احترام بگذارد و پایبندی به آنها را تضمین کند.

در پی افشای دروغگویی دولت لندن و ارسال بمب و موشک به رژیم صهیونیستی در پوشش «تجهیزات دفاعی» «دیوید لمی» وزیر امور خارجه انگلیس هم به گمراه کردن نمایندگان مجلس متهم شده و قانونگذاران انگلیسی در نامه ای خواستار پاسخگویی او شدند و برخی هم درخواست استعفای او را به میان آورده اند.

انتهای پیام