عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه

عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه متوالی، از جمله مهمترین شرایطی است که می تواند حق طلاق را برای زن ایجاد کند و مرد را با پیامدهای حقوقی و کیفری جدی مواجه سازد. این وضعیت نشان دهنده تداوم نقض یکی از اساسی ترین حقوق مالی زن در زندگی مشترک است و قانون گذار برای حمایت از زنان، تدابیر ویژه ای در نظر گرفته است.

در زندگی مشترک، نفقه یکی از مهمترین حقوقی است که قانون گذار برای زن قائل شده است. این حق نه تنها ضامن تأمین نیازهای اولیه زندگی زن است، بلکه از جنبه های مختلف اجتماعی و خانوادگی نیز اهمیت فراوانی دارد. کوتاهی در پرداخت نفقه می تواند بنیان خانواده را متزلزل سازد و زن را در شرایطی دشوار و حتی عسر و حرج قرار دهد. به همین دلیل، قانون حمایت از خانواده و قانون مدنی ایران، ضمانت اجراهای مشخصی را برای عدم پرداخت نفقه تعیین کرده اند. مدت شش ماه عدم پرداخت نفقه، یک نقطه عطف قانونی محسوب می شود که پیامدهای حقوقی خاصی را به دنبال دارد، از جمله امکان طلاق به درخواست زن و مجازات کیفری برای مرد. شناخت دقیق این پیامدها و مراحل قانونی مربوط به آن، برای هر دو طرف ازدواج، ضروری است تا بتوانند تصمیمات آگاهانه ای در مواجهه با این شرایط اتخاذ کنند.

نفقه چیست و چه مواردی را شامل می شود؟

نفقه به معنای تمامی نیازهای متناسب با شأن و موقعیت اجتماعی زن است که مرد موظف به تأمین آن هاست. این تکلیف قانونی از لحظه جاری شدن عقد دائم بر عهده مرد قرار می گیرد. قانون گذار در ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی به صراحت به تعریف و مصادیق نفقه پرداخته است.

بر اساس ماده مذکور، نفقه شامل تأمین موارد زیر است:

• مسکن متناسب با شأن زن
• البسه کافی و مناسب برای فصول مختلف
• غذا و خوراک متناسب با وضعیت خانوادگی و اجتماعی
• اثاث منزل و لوازم زندگی ضروری
• هزینه های درمانی و بهداشتی
• خادم در صورت عادت داشتن زن به آن یا نیاز به دلیل بیماری

تکلیف قانونی مرد در پرداخت نفقه کاملاً واضح و بدون قید و شرط است. هیچ عذر و بهانه ای، حتی ناتوانی مالی، به خودی خود نمی تواند مرد را از این تکلیف معاف کند، مگر در شرایط خاص و اثبات شده ای که در دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد. تفاوت نفقه زن و نفقه فرزندان در این است که نفقه فرزندان بر اساس نیاز فرزند تعیین می شود و در وهله اول بر عهده پدر است، اما نفقه زن شامل تمامی نیازهای زندگی اوست و از اهمیت حقوقی بالاتری برخوردار است.

نقش تمکین در استحقاق نفقه: پیش شرطی اساسی

مفهوم تمکین در حقوق خانواده ایران، نقش کلیدی در استحقاق نفقه توسط زن ایفا می کند. تمکین به معنای اطاعت و فرمانبرداری زن از وظایف زناشویی است که شامل دو جنبه تمکین عام و تمکین خاص می شود.

تمکین عام به معنای حضور زن در منزل مشترک و ایفای وظایف مربوط به اداره خانواده و زندگی زناشویی است. این شامل زندگی زیر یک سقف با مرد و تبعیت از تصمیمات او در امور کلی زندگی می شود. تمکین خاص به معنای برقراری روابط زناشویی متعارف و بدون مانع شرعی و قانونی است.

در صورتی که زن بدون دلیل موجه، از انجام هر یک از این وظایف خودداری کند، «ناشزه» محسوب شده و حق نفقه او ساقط می شود. به عبارت دیگر، اگر زن تمکین نکند، مرد تکلیف قانونی به پرداخت نفقه ندارد و عدم پرداخت نفقه در این شرایط، هیچ پیامد حقوقی یا کیفری برای او به دنبال نخواهد داشت.

با این حال، قانون مواردی را نیز پیش بینی کرده است که زن می تواند به صورت مجاز عدم تمکین کند و همچنان حق نفقه او محفوظ بماند. این موارد شامل شرایطی است که:

• خوف ضرر بدنی، مالی یا شرافتی برای زن وجود داشته باشد (ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی).
• مرد به بیماری های مقاربتی خطرناک مبتلا باشد.
• مرد منزل مستقل و مناسب شأن زن را فراهم نکند.
• زن برای انجام عمل واجب شرعی (مانند حج) نیاز به ترک منزل داشته باشد.
• زن برای اشتغال به کار با اجازه همسر منزل را ترک کند.

در چنین شرایطی، حتی اگر زن به صورت فیزیکی در منزل مشترک حضور نداشته باشد یا از تمکین خاص خودداری کند، ناشزه محسوب نمی شود و همچنان مستحق دریافت نفقه است. اثبات وجود این معاذیر موجه بر عهده زن است و در صورت اثبات، دادگاه حکم به پرداخت نفقه صادر خواهد کرد. این نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا تشخیص وضعیت تمکین یا عدم تمکین زن، پایه و اساس بسیاری از دعاوی مربوط به نفقه و طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه است.

حق طلاق زن در صورت عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه

زمانی که مردی برای مدت شش ماه متوالی نفقه همسرش را پرداخت نمی کند، این وضعیت می تواند به یکی از مهمترین دلایل ایجاد حق طلاق برای زن تبدیل شود. قانون گذار در ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و همچنین از طریق مفهوم عسر و حرج، راه را برای زنانی که در چنین شرایطی قرار می گیرند، باز کرده است.

بررسی ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی

ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی به صراحت بیان می دارد: در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجبار او به پرداخت نفقه توسط دادگاه، زن می تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می نماید. همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.
این ماده دو شرط اساسی را برای ایجاد حق طلاق زن به دلیل عدم پرداخت نفقه مشخص می کند:

1. استنکاف یا خودداری شوهر از پرداخت نفقه: یعنی مرد با وجود توانایی مالی، عمداً از پرداخت نفقه خودداری کند.
2. عدم امکان الزام شوهر به پرداخت نفقه: این بدان معناست که حتی پس از صدور حکم دادگاه و تلاش برای اجرای آن، نتوان مرد را به پرداخت نفقه مجبور کرد.
3. عجز شوهر از دادن نفقه: در این حالت، مرد توانایی مالی برای پرداخت نفقه را ندارد.

در هر سه صورت، حق طلاق برای زن ایجاد می شود و دادگاه می تواند شوهر را به طلاق اجبار کند.

شرط شش ماه متوالی: اهمیت این بازه زمانی

اگرچه ماده ۱۱۲۹ به طور مستقیم به مدت شش ماه اشاره ای ندارد، اما در عمل و با توجه به شروط ضمن عقد نکاح، این بازه زمانی اهمیت فوق العاده ای پیدا می کند. در بسیاری از عقدنامه های رسمی، شروط ۱ و ۲ سند ازدواج این امکان را برای زن فراهم می کند که در صورت عدم پرداخت نفقه توسط مرد به مدت شش ماه متوالی، زن وکیل و وکیل در توکیل بلاعزل مرد برای اجرای صیغه طلاق با حق رجوع به دادگاه باشد.

شش ماه عدم پرداخت نفقه به عنوان یک بازه زمانی مشخص، نشان دهنده تداوم وضعیت ترک انفاق است و می تواند به عنوان دلیلی قوی برای عسر و حرج زن در دادگاه مطرح شود. حتی اگر شرط ضمن عقد در سند ازدواج وجود نداشته باشد، این مدت زمان می تواند گواه شرایط سختی باشد که زن در آن به سر می برد.

عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه

«عسر و حرج» در حقوق خانواده به وضعیتی اطلاق می شود که ادامه زندگی زناشویی برای زن، همراه با مشقت، سختی و مشقت غیرقابل تحمل باشد. عدم پرداخت نفقه، به ویژه برای مدت طولانی مانند شش ماه، به وضوح می تواند مصداق عسر و حرج باشد. زمانی که زن به دلیل نپرداختن نفقه، از تأمین نیازهای اولیه خود و فرزندانش باز می ماند، دچار سختی های مالی، روحی و روانی می شود که می تواند ادامه زندگی مشترک را برای او ناممکن سازد. در چنین مواردی، حتی اگر نتوان شرایط دقیق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی را به طور کامل احراز کرد، دادگاه می تواند بر اساس قاعده عسر و حرج، حکم طلاق را صادر کند.
برای اثبات عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه، زن باید بتواند مدارک و شواهدی دال بر وضعیت دشوار خود ارائه دهد، از جمله احکام قطعی مطالبه نفقه، اجراییه های صادر شده و عدم اجرای آن ها، و شهادت شهود.

نقش شروط ضمن عقد (بندهای ۱ و ۲ سند ازدواج)

همانطور که ذکر شد، شروط چاپی شماره ۱ و ۲ در ستون مربوط به حق طلاق زن در سند ازدواج، اغلب به مسئله عدم پرداخت نفقه اشاره دارند. این شروط به زن این اختیار را می دهند که در صورت خودداری یا عجز شوهر از پرداخت نفقه به مدت شش ماه، زن بتواند با مراجعه به دادگاه و اثبات این موضوع، از حق طلاق خود استفاده کند. این شروط، به عنوان یک توافق قبلی بین زوجین، روند طلاق را برای زن تسهیل می کنند و نیاز به اثبات پیچیده عسر و حرج را تا حدودی کاهش می دهند، چرا که خود شرط، مصداق توافق بر عسر و حرج در این وضعیت است.

مراحل قانونی مطالبه نفقه معوقه و جاریه

برای زنی که با عدم پرداخت نفقه مواجه است، اولین گام، پیگیری قانونی برای مطالبه نفقه معوقه (نفقه گذشته) و نفقه جاریه (نفقه حال) است. این فرآیند دارای مراحل مشخصی است که باید به دقت طی شوند.

گام اول: ثبت دادخواست حقوقی مطالبه نفقه

فرآیند مطالبه نفقه با ثبت دادخواست حقوقی آغاز می شود. زن باید با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، دادخواست مطالبه نفقه خود را تنظیم و ثبت کند. در این دادخواست، زن باید مدت زمانی را که نفقه به او پرداخت نشده است (نفقه معوقه) و همچنین درخواست نفقه جاریه (نفقه از زمان طرح دعوی به بعد) را مطرح نماید.

پس از ثبت دادخواست، پرونده به دادگاه خانواده صالح ارجاع داده می شود. دادگاه پس از بررسی اولیه، وقت رسیدگی تعیین می کند و طرفین را برای حضور در جلسه دادرسی دعوت می نماید. در طول رسیدگی، ممکن است دادگاه برای تعیین میزان نفقه، از کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خانواده کمک بگیرد. این کارشناس با توجه به شأن زن، وضعیت مالی مرد، و عرف جامعه، میزان نفقه را تعیین و به دادگاه گزارش می دهد.

پس از اتمام رسیدگی و در صورت احراز استحقاق زن، دادگاه حکم به محکومیت مرد به پرداخت نفقه (هم معوقه و هم جاریه) صادر می کند.

گام دوم: صدور اجراییه

پس از صدور حکم محکومیت مرد به پرداخت نفقه و قطعی شدن آن (یعنی گذشت مهلت های تجدیدنظر و فرجام خواهی یا تأیید در مراحل بالاتر)، زن می تواند از دادگاه درخواست صدور اجراییه کند. اجراییه، سندی رسمی است که به مرد ابلاغ می شود و به او مهلت قانونی (معمولاً ۱۰ روز) می دهد تا مبلغ نفقه را پرداخت کند.

اگر مرد ظرف مهلت مقرر در اجراییه، نفقه را پرداخت نکند، زن می تواند از طریق واحد اجرای احکام دادگستری، برای توقیف اموال مرد (مانند حساب بانکی، حقوق، املاک، خودرو و …) اقدام کند تا طلب خود را از آن طریق وصول نماید.

گام سوم: اقدام برای طلاق یا جلب

در صورتی که مرد حتی پس از صدور اجراییه و گذشت مهلت قانونی، همچنان از پرداخت نفقه استنکاف ورزد و به ویژه اگر این وضعیت به مدت شش ماه متوالی ادامه یابد، زن می تواند اقدامات بعدی را انجام دهد. این اقدامات می تواند شامل موارد زیر باشد:

• ثبت دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه: با استناد به حکم قطعی محکومیت مرد به نفقه و اجراییه های صادر شده و عدم تبعیت مرد، زن می تواند دادخواست طلاق را در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ثبت کند. این اقدام به ویژه در شرایطی که شرط عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه در سند ازدواج قید شده باشد، تسهیل می شود.
• درخواست حکم جلب: علاوه بر پیگیری حقوقی برای طلاق، زن می تواند در صورت عدم پرداخت نفقه و شرایط خاص (که در بخش های بعدی توضیح داده می شود)، درخواست صدور حکم جلب برای مرد را نیز مطرح کند.

همواره توصیه می شود در تمامی این مراحل، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص خانواده بهره مند شوید تا فرآیند قانونی به درستی و با کمترین مشکل پیش رود.

جرم ترک انفاق: مجازات کیفری عدم پرداخت نفقه

در کنار پیامدهای حقوقی که به زن امکان مطالبه نفقه و حتی طلاق را می دهد، قانون گذار برای عدم پرداخت نفقه، جنبه کیفری نیز در نظر گرفته است که به آن «جرم ترک انفاق» گفته می شود. این جرم، مرد را با مجازات حبس مواجه می کند و نشان از اهمیت ویژه این تکلیف در نظام حقوقی ایران دارد.

ترک انفاق از منظر کیفری به معنای عدم پرداخت نفقه واجب توسط مرد به همسرش، در حالی که زن تمکین می کند و مرد نیز توانایی مالی برای پرداخت نفقه را دارد، است. این جرم در ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جرم انگاری شده است.

بر اساس این ماده، هرکس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین او ندهد یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه خودداری کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می شود. حبس تعزیری درجه شش شامل حبس از شش ماه و یک روز تا دو سال است، اما در عمل و با توجه به شرایط پرونده، معمولاً مجازات های سبک تری مانند سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس اعمال می شود.

برای تحقق جرم ترک انفاق، وجود دو شرط اساسی ضروری است:

1. تمکین زن: همانطور که پیش تر توضیح داده شد، زن باید تمکین عام و خاص از همسر خود داشته باشد. اگر زن ناشزه باشد، جرم ترک انفاق محقق نمی شود.
2. استطاعت مالی مرد: مرد باید توانایی مالی لازم برای پرداخت نفقه را داشته باشد. اگر مرد به دلیل فقر یا ناتوانی مالی قادر به پرداخت نفقه نباشد، جرم ترک انفاق محقق نمی شود، اگرچه همچنان ممکن است زن بتواند از طریق حقوقی نفقه خود را مطالبه کرده یا حق طلاق پیدا کند.

تفاوت اصلی بین دعوای حقوقی نفقه (مطالبه) و دعوای کیفری ترک انفاق (مجازات) در این است که در دعوای حقوقی، هدف وصول نفقه و حق مالی زن است، در حالی که در دعوای کیفری، هدف مجازات مرد به دلیل نقض یک تکلیف قانونی و ارتکاب جرم است.

حکم حبس تعزیری برای مردان ترک کننده نفقه، تأکیدی بر اهمیت قانونی نفقه و وظیفه مرد در قبال همسر خود است. این مجازات می تواند اهرمی برای وادار کردن مرد به پرداخت نفقه و یا فراهم آوردن زمینه برای طلاق زن باشد.

برای طرح شکایت کیفری ترک انفاق، زن باید با مراجعه به دادسرا یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خود را ثبت کند. پس از بررسی های اولیه و احراز شرایط، پرونده به دادگاه کیفری ارجاع داده می شود.

حکم جلب سیار برای عدم پرداخت نفقه: راهکاری فشارآور

هنگامی که مرد از پرداخت نفقه خودداری می کند و تمامی راه های حقوقی برای الزام او به پرداخت بی نتیجه می ماند، یکی از ابزارهای قانونی که می تواند فشار قابل توجهی بر مرد وارد کند، «حکم جلب سیار» است. این حکم به منظور بازداشت مرد و وادار کردن او به اجرای تعهدات مالی اش صادر می شود.

ماهیت حکم جلب سیار بدین معناست که مأموران اجرای قانون (معمولاً نیروی انتظامی) می توانند در هر زمان و مکانی، فرد مورد نظر (مرد) را بازداشت و به مرجع قضایی معرفی کنند. این حکم معمولاً پس از صدور حکم قطعی پرداخت نفقه و عدم اجرای آن توسط مرد صادر می شود و به دلیل «عدم پرداخت دین» صورت می گیرد.

شرایط صدور حکم جلب:

1. وجود حکم قطعی دادگاه مبنی بر محکومیت مرد به پرداخت نفقه.
2. صدور اجراییه و ابلاغ آن به مرد.
3. عدم پرداخت نفقه توسط مرد ظرف مهلت قانونی مقرر در اجراییه.
4. درخواست زن از دادگاه برای صدور حکم جلب.

نحوه درخواست و اجرای حکم جلب:

زن پس از اینکه حکم قطعی پرداخت نفقه را در اختیار دارد و اجراییه آن صادر شده، می تواند با مراجعه به واحد اجرای احکام دادگستری یا شعبه صادرکننده رأی، درخواست صدور حکم جلب کند. پس از صدور حکم جلب، زن می تواند با مراجعه به کلانتری محل و ارائه حکم جلب، از مأموران انتظامی درخواست کند تا مرد را بازداشت کنند.

حکم جلب سیار به این دلیل «سیار» نامیده می شود که محدود به یک مکان خاص نیست و مأموران می توانند در هر جایی که مرد را بیابند، او را بازداشت کنند. پس از بازداشت، مرد به دادگاه یا واحد اجرای احکام معرفی می شود و در صورت عدم پرداخت نفقه، ممکن است بازداشت او ادامه یابد تا زمانی که مبلغ نفقه را تأمین کند یا ترتیب پرداخت آن را بدهد.

محدودیت ها و نکات حقوقی:

صدور حکم جلب باید بر اساس ضوابط قانونی باشد و نباید مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این حکم ابزاری برای اجرای عدالت است نه مجازات اولیه. مهم است که بدانیم هدف از جلب، الزام مرد به پرداخت دین است و نه صرفاً زندانی کردن او. به محض پرداخت نفقه یا ارائه تضمین کافی، مرد می تواند آزاد شود.

در برخی موارد، اگر مرد ثابت کند که به دلیل ناتوانی مالی (اعسار) قادر به پرداخت نفقه نیست، ممکن است بتواند از حکم جلب موقت معاف شود یا ترتیبات دیگری برای پرداخت اقساطی نفقه داده شود. با این حال، حتی در صورت اعسار، حق طلاق زن به دلیل عدم پرداخت نفقه (ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی) همچنان پابرجا است.

نحوه اثبات عدم پرداخت نفقه در دادگاه

اثبات عدم پرداخت نفقه در دادگاه، یکی از مهمترین و چالش برانگیزترین مراحل برای زنی است که قصد دارد حقوق قانونی خود را مطالبه کند یا به دلیل ترک انفاق، تقاضای طلاق نماید. موفقیت در این امر، مستلزم جمع آوری و ارائه مدارک و ادله معتبر به دادگاه است.

مدارک و ادله اثبات دعوا:

دادگاه برای احراز واقعیت عدم پرداخت نفقه، به ادله و شواهد مختلفی استناد می کند. این ادله در قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده اند و شامل موارد زیر می شوند:

1. اقرار مرد: اگر مرد در دادگاه یا حتی خارج از دادگاه (با دلایل و مدارک قابل اثبات)، به عدم پرداخت نفقه اقرار کند، این قوی ترین دلیل برای اثبات عدم پرداخت است.
2. شهادت شهود (بینه): شهادت افرادی که از وضعیت زندگی زوجین مطلع هستند و می توانند گواهی دهند که مرد نفقه همسرش را پرداخت نمی کرده است (مانند همسایگان، اقوام نزدیک، یا دوستان مشترک)، می تواند به عنوان دلیل مهمی در دادگاه مورد پذیرش قرار گیرد. برای شهادت شهود، لازم است شهود شرایط قانونی لازم برای شهادت را داشته باشند و شهادت آن ها صریح و بدون ابهام باشد.
3. استعلام گردش حساب های بانکی زوجین: زن می تواند از دادگاه درخواست کند تا دستور استعلام از بانک ها برای بررسی گردش حساب های بانکی زوجین (به ویژه حساب مرد و احتمالاً حساب زن) صادر شود. عدم وجود واریزی های منظم از سوی مرد به حساب زن، یا عدم وجود تراکنش هایی که نشان دهنده تأمین هزینه های زندگی زن باشد، می تواند دلیلی محکم برای عدم پرداخت نفقه تلقی شود.
4. رسید پرداخت هزینه ها توسط زن یا شخص ثالث: اگر زن خود هزینه های زندگی را تأمین کرده باشد، ارائه رسید خریدها، فاکتورهای هزینه های درمانی، قبض اجاره خانه (در صورتی که زن پرداخت کرده باشد) و سایر مدارک مالی که نشان دهنده تأمین معاش توسط زن یا با کمک دیگران است، می تواند به اثبات عدم پرداخت نفقه توسط مرد کمک کند.
5. گزارش کارشناس دادگستری: در مواردی که نفقه جاریه مورد درخواست است، کارشناس دادگستری با بررسی اوضاع و احوال زندگی زوجین و نیازهای زن، میزان نفقه را تعیین می کند. عدم پرداخت این مبلغ توسط مرد، پس از تعیین و ابلاغ، خود دلیل بر ترک انفاق است.
6. علم قاضی: در نهایت، قاضی با بررسی تمامی مدارک، شواهد، اظهارات طرفین و شهود، ممکن است به این علم برسد که مرد نفقه را پرداخت نکرده است. علم قاضی می تواند بر پایه قرائن و امارات قوی و متعدد باشد.
7. اظهارات طرفین در جلسات دادرسی: تناقض در اظهارات مرد یا عدم ارائه دلایل موجه برای عدم پرداخت نفقه نیز می تواند به نفع زن تفسیر شود.

اهمیت جمع آوری مستندات از همان ابتدا:
توصیه می شود زن از همان ابتدای مواجهه با عدم پرداخت نفقه، نسبت به جمع آآوری و مستندسازی تمامی شواهد و مدارک اقدام کند. این مدارک شامل پیامک ها، ایمیل ها، رسیدهای بانکی، فاکتورها و هر سند دیگری که به نحوی عدم پرداخت نفقه را نشان می دهد، می شود. این مستندات می توانند در مراحل بعدی دادرسی، نقش تعیین کننده ای در اثبات ادعای زن داشته باشند و فرآیند دادرسی را تسریع کنند.

نمونه دادخواست طلاق به علت عدم پرداخت نفقه

تنظیم یک دادخواست حقوقی دقیق و کامل برای طلاق به علت عدم پرداخت نفقه، از اهمیت بالایی برخوردار است. این دادخواست باید تمامی شرایط قانونی را به وضوح بیان کند تا دادگاه بتواند بر اساس آن حکم صادر نماید. در ادامه یک نمونه کلی از دادخواست طلاق به این علت آورده شده است که بخش های مهم آن، به ویژه با تمرکز بر شش ماه عدم پرداخت نفقه و وجود اجراییه، توضیح داده می شود.

ریاست محترم دادگاه خانواده [نام شهرستان]

با سلام و احترام،

احتراماً به استحضار می رساند:

اینجانب [نام و نام خانوادگی خواهان]، فرزند [نام پدر خواهان]، به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه خواهان] و کد ملی [کد ملی خواهان]، به موجب عقدنامه رسمی شماره [شماره عقدنامه] مورخ [تاریخ عقد] صادره از دفترخانه [شماره دفترخانه] شهرستان [نام شهرستان]، به عقد دائم خوانده محترم آقای [نام و نام خانوادگی خوانده]، فرزند [نام پدر خوانده]، به شماره شناسنامه [شماره شناسنامه خوانده] و کد ملی [کد ملی خوانده] درآمده ام. حاصل این ازدواج [تعداد فرزندان] فرزند به نام های [نام فرزندان و تاریخ تولد آن ها در صورت وجود] می باشد.

خوانده محترم از تاریخ [تاریخ شروع عدم پرداخت نفقه] (حدوداً بیش از شش ماه متوالی) بدون هیچ گونه دلیل موجه شرعی و قانونی و با وجود تمکین کامل اینجانب، از پرداخت نفقه خودداری نموده است. اینجانب مکرراً تلاش کرده ام تا ایشان را به انجام تکلیف قانونی خود ترغیب نمایم، اما متأسفانه هیچ نتیجه ای حاصل نشده است.

اینجانب جهت مطالبه نفقه خود، اقدام به طرح دعوای حقوقی مطالبه نفقه نموده و به موجب دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه] مورخ [تاریخ دادنامه] صادره از شعبه [شماره شعبه] دادگاه [نام دادگاه]، خوانده محترم به پرداخت نفقه معوقه و جاریه محکوم گردیده اند. با وجود صدور اجراییه شماره [شماره اجراییه] مورخ [تاریخ اجراییه]، متأسفانه خوانده از اجرای حکم دادگاه و پرداخت نفقه خودداری نموده و همچنان نیز استنکاف می ورزد و امکان الزام ایشان به پرداخت نفقه توسط دادگاه فراهم نگردیده است.

بنابراین، با استناد به ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و شرط ضمن العقد شماره [در صورت وجود شرط در سند ازدواج، شماره بند را قید کنید، مثلاً بند ۱ از شرایط چاپی] که در سند ازدواج اینجانب ذکر گردیده (که به موجب آن، در صورت عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه، حق طلاق برای اینجانب ایجاد می شود)، و همچنین عسر و حرج ناشی از عدم پرداخت نفقه و وضعیت دشوار مالی و روانی ایجاد شده، تقاضای صدور حکم طلاق و جدایی از خوانده محترم را از محضر عالی قدر دادگاه محترم استدعا دارم.

دلایل و مستندات:

• تصویر مصدق عقدنامه شماره [شماره عقدنامه]
• تصویر مصدق دادنامه قطعی شماره [شماره دادنامه]
• تصویر مصدق اجراییه شماره [شماره اجراییه]
• استشهادیه [در صورت وجود]
• سایر دلایل و مدارک موجود

با تشکر و احترام فراوان،

نام و نام خانوادگی خواهان
امضاء
تاریخ

تهیه این دادخواست نیازمند دقت فراوان و دانش حقوقی است. توصیه اکید می شود که قبل از هرگونه اقدام، با یک وکیل متخصص خانواده مشورت کرده و تنظیم دادخواست را به ایشان بسپارید تا از صحت و تکمیل بودن تمامی جوانب حقوقی اطمینان حاصل شود.

نتیجه گیری

عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه متوالی، یکی از مهمترین دلایلی است که می تواند مسیر زندگی مشترک را تغییر داده و پیامدهای حقوقی و کیفری قابل توجهی برای هر دو طرف به همراه داشته باشد. نفقه که شامل تأمین نیازهای اساسی زن از قبیل مسکن، خوراک، پوشاک، و هزینه های درمانی است، یک تکلیف قانونی و شرعی برای مرد محسوب می شود. این حق، نه تنها ضامن کرامت و استقلال مالی زن است، بلکه از ارکان ثبات خانواده نیز به شمار می آید.

در این مقاله، به تفصیل بررسی شد که چگونه تمکین زن، شرط اساسی برای استحقاق نفقه است و در چه مواردی زن می تواند با وجود عدم تمکین، همچنان حق نفقه خود را حفظ کند. همچنین، اهمیت ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و شروط ضمن عقد در سند ازدواج، به عنوان بستری برای ایجاد حق طلاق زن در صورت عدم پرداخت نفقه، تبیین گردید. تأکید بر مدت شش ماه عدم پرداخت نفقه، به عنوان یک نقطه عطف برای اثبات عسر و حرج و بهره مندی از حق طلاق، نقش محوری در این مبحث ایفا می کند.

مراحل قانونی مطالبه نفقه، از ثبت دادخواست تا صدور اجراییه، به همراه مجازات کیفری ترک انفاق که می تواند منجر به حبس تعزیری برای مرد شود، مورد بررسی قرار گرفت. حکم جلب سیار نیز به عنوان یک ابزار فشار قانونی برای الزام مرد به پرداخت نفقه، تشریح شد. در نهایت، به اهمیت اثبات عدم پرداخت نفقه در دادگاه از طریق ادله ای چون اقرار، شهادت شهود، استعلام بانکی و علم قاضی، اشاره گردید.

توصیه نهایی و اکید این است که در مواجهه با هر یک از این شرایط، از مشاوره و راهنمایی یک وکیل متخصص خانواده بهره مند شوید. حقوق خانواده دارای پیچیدگی های خاص خود است و اقدام بدون آگاهی می تواند منجر به از دست رفتن حقوق یا طولانی شدن فرآیندهای قضایی شود. عدم پرداخت نفقه به مدت شش ماه، یک وضعیت حساس حقوقی است که نیازمند تصمیم گیری آگاهانه و اقدامات قانونی صحیح است.