قانون اساسی
-
بین الملل
دادگاه قانون اساسی الجزایر پیروزی عبدالمجید تبون در انتخابات را تأیید کرد
دادگاه قانون اساسی الجزایر اعلام کرد «عبدالمجید تبون» با کسب بیش از ۸۴.۳۰ درصد آرا پیروز انتخابات ریاست‌جمهوری الجزایر شده است. به گزارش مجله تفریحی زیباروز، دادگاه قانون اساسی الجزایر اعلام کرد «عبدالمجید تبون» برای دومین دوره رئیس‌جمهور این کشور شد و به اکثریت مطلق آرا دست یافت. طبق گزارش العربیه، دادگاه قانون اساسی الجزایر اعلام کرد عبدالمجید تبون به ۸۴.۳۰ درصد آرا در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر دست یافت. شنبه هفته گذشته ۲۴ میلیون الجزایری برای شرکت در رأی‌گیری انتخابات ریاست جمهوری این کشور به پای صندوق‌های رأی رفتند. پیشتر «محمد شرفی» رئیس کمیته ملی مستقل انتخابات الجزایر میزان مشارکت در انتخابات در داخل را حدود ۴۸.۰۳ درصد اعلام کرد. وی میزان مشارکت در انتخابات در خارج را نیز ۱۹.۵۷ درصد اعلام کرد. عبدالمجید تبون ۷۸ ساله به عنوان یک نامزد آزاد در رقابت انتخاباتی الجزایر شرکت کرد. تبون در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۹ با ۵۸ درصد آرا پیروز شد و از حمایت ده‌ها حزب برخوردار است که مهم ترین آنها، احزابی هستند که اکثریت پارلمانی را دارند. انتهای پیام
-
عمومی
عملکرد شورای نگهبان در گزینش نامزدان انتخابات آتی در تقابل با قانون اساسی نیست؟
پیرو انتشار خبر رد صلاحیت رئیس جمهور سابق یا وزیر اطلاعات پیشین و نمایندگان فعلی مجلس لازم است اشاره ای مختصر به نقش مردم در ساختار سیاسی کشور و شیوه ی انتخاب کارگزاران نظام کرد،پیش از هر مطلبی آنچه که خبر رد صلاحیت برخی داوطلبان حضور در کارزار انتخابات مجلس شورای اسلامی یا خبرگان رهبری را قابل تامل می‌کند،پیش بینی عامه‌ی مردم از شیوه‌ی گزینشی شورای نگهبان است.اینکه غالب افراد جامعه پیش از انتشار اسامی واجدین صلاحیت، به اصطلاح دست شورای نگهبان را خوانده و راجع به افرادی که از سوی این مرجع واجد صلاحیت شناخته نخواهند شد،اظهار نظری منطبق بر واقع می‌کنند،مبین نخ‌نما شدن سیاست‌های این مرجع حاکمیتی است. علیرغم اینکه در حقوق اساسی ایران ،مجلس خبرگان و قوه مقننه را نماد عینی و مصداق واقعی اعمال نظر ملت در شیوه ی اداره کشور دانسته شده،در توجیه چنین استدلالی گفته می شود؛ آراء و نظرات ملت به دو طریق در اعمال حاکمیت نقش دارد و در ادامه به برگزاری انتخابات آزاد برای انتخاب اعضاء قوه مقننه و نمایندگانی در مجلس خبرگان برای نظارت بر عملکرد رهبری مستند به قانون اساسی اشاره می‌شود، اما شیوه‌ی گزینش داوطلبان حضور در این دو کارزار انتخاباتی نقض غرضی آشکار بر اوصاف تعرفه شده …