نمونه رای منجز بودن خواسته

منجز بودن خواسته به معنای روشن، بدون ابهام، بدون تردید و فاقد تعارض بودن مطالبه ای است که خواهان در دادخواست خود مطرح می کند و از ارکان اساسی یک دادرسی صحیح و عادلانه به شمار می رود. عدم رعایت این اصل کلیدی، می تواند به پیامدهای جدی از جمله صدور قرار رد دعوی یا عدم استماع آن منجر شود که نتیجه ای جز تضییع وقت و هزینه برای خواهان نخواهد داشت.

در نظام حقوقی ایران، به ویژه در بستر آیین دادرسی مدنی، دقت در تنظیم خواسته از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. یک خواسته منجز به دادگاه اجازه می دهد تا با وضوح کامل، موضوع مورد اختلاف را درک کرده و در حدود اختیارات قانونی خود به آن رسیدگی و حکم صادر نماید. این وضوح، نه تنها به سرعت و کارایی فرآیند دادرسی کمک می کند، بلکه تضمین کننده حقوق طرفین و مبنای محکمی برای اجرای احکام قضایی است. مطالعه نمونه آرای قضایی در این زمینه، راهنمایی عملی و بی نظیری برای وکلا، حقوقدانان، دانشجویان و تمامی افرادی است که به نحوی با دعاوی حقوقی سروکار دارند تا بتوانند با درک عمیق از این مفهوم، دادخواست هایی دقیق و کارآمد تنظیم کنند و از سرنوشت ناگوار دعاوی غیرمنجز پرهیز نمایند.

مفهوم خواسته و اصول حاکم بر آن در آیین دادرسی مدنی

هر دعوایی که در محاکم قضایی مطرح می شود، بر پایه یک یا چند مطالبه مشخص از سوی خواهان بنا نهاده شده است. این مطالبه که از آن به عنوان خواسته یاد می شود، نقش محوری در تعیین مسیر و نتیجه دادرسی ایفا می کند. درک صحیح از ماهیت خواسته و رعایت اصول حاکم بر آن، پیش نیاز اساسی برای اقامه دعوایی موفق و رسیدن به نتیجه مطلوب است.

تعریف حقوقی خواسته و اهمیت تعیین دقیق آن

خواسته، به طور ساده، همان چیزی است که خواهان از دادگاه مطالبه می کند تا خوانده ملزم به انجام آن شود یا دادگاه وضعیت حقوقی خاصی را احراز و اعلام کند. به عبارت دیگر، خواسته همان هدف نهایی و غایت اصلی خواهان از طرح دعواست. این هدف می تواند شامل مطالبه وجه، الزام به انجام یک تعهد، فسخ قرارداد، تسلیم مال معین، یا حتی اعلام یک وضعیت حقوقی باشد.

تعیین دقیق خواسته، نه تنها یک الزام شکلی در تنظیم دادخواست محسوب می شود، بلکه دارای پیامدهای ماهوی گسترده ای است. اولین تأثیر آن بر صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه است؛ یعنی دادگاه بر اساس خواسته تعیین می شود که آیا صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد یا خیر. همچنین، هزینه های دادرسی نیز عمدتاً بر اساس ارزش خواسته تعیین می گردد. از سوی دیگر، دقت در تعیین خواسته، به خوانده امکان می دهد تا دفاعیات خود را به طور مؤثر و هدفمند تنظیم کند و از سردرگمی در مورد موضوع اصلی دعوا جلوگیری شود. در نهایت، حکم دادگاه نیز دقیقاً در حدود خواسته صادر می شود و اجرای حکم نیز متکی بر وضوح خواسته است.

تنجیز خواسته: تعریف و الزامات آن

تنجیز خواسته یکی از مهم ترین و حیاتی ترین اصول حاکم بر تعیین خواسته است. واژه منجز در لغت به معنای قطعی، بدون ابهام و مسلم است. در اصطلاح حقوقی، منجز بودن خواسته به این معناست که مطالبه خواهان باید کاملاً روشن، بدون هرگونه شک و تردید و فاقد هرگونه تعارض ماهوی باشد. خواهان نمی تواند چند خواسته را به صورت مردد یا متضاد در یک دادخواست مطرح کند، بلکه باید دقیقاً و بدون قید و شرط، آنچه را که مطالبه می کند، مشخص سازد.

فلسفه وجودی این اصل در ماده 84 بند 9 قانون آیین دادرسی مدنی نمود پیدا می کند که به دادگاه اجازه می دهد در صورت مردد بودن خواسته یا غیر منجز بودن آن، قرار رد دعوی صادر کند. هدف از این الزام قانونی، جلوگیری از ورود دعاوی مبهم و نامشخص به چرخه دادرسی است که نه تنها بار اضافی بر دوش محاکم می گذارد، بلکه حقوق طرفین را نیز در هاله ای از ابهام قرار می دهد. تنجیز خواسته، در حقیقت، ابزاری است برای تضمین کارایی و عدالت در فرآیند قضایی.

انواع خواسته از منظر تنجیز

برای درک عمیق تر مفهوم منجز بودن خواسته، لازم است انواع مختلف خواسته را از منظر کیفیت تنجیز مورد بررسی قرار دهیم. این تقسیم بندی به ما کمک می کند تا مصادیق خواسته صحیح و قابل استماع را از مواردی که منجر به رد دعوی می شوند، تفکیک کنیم.

خواسته منجز

خواسته منجز، به آن دسته از خواسته ها اطلاق می شود که از هرگونه ابهام، تردید و تعارض ماهوی به دور هستند. در یک خواسته منجز، خواهان دقیقاً می داند چه چیزی را مطالبه می کند و آن را به روشنی و بدون قید و شرط بیان می نماید. این نوع خواسته، به قاضی این امکان را می دهد که با توجه به دلایل و مستندات، به صورت قطعی در مورد آن تصمیم گیری کند.
به عنوان مثال، مطالبه مبلغ 100 میلیون تومان بابت اصل خواسته سفته شماره 12345، یا الزام خوانده به تنظیم سند رسمی یک قطعه زمین با پلاک ثبتی معین، همگی نمونه هایی از خواسته منجز هستند. در این موارد، موضوع مطالبه کاملاً مشخص و قطعی است و هیچ ابهامی در مورد آنچه خواهان می خواهد، وجود ندارد.

خواسته غیر منجز

در مقابل خواسته منجز، خواسته غیر منجز قرار دارد که به دلیل ابهام، تردید یا تعارض درونی، قابلیت رسیدگی و صدور حکم قطعی را از دادگاه سلب می کند. خواسته غیر منجز خود به سه دسته اصلی تقسیم می شود:

خواسته مبهم

زمانی که خواسته به وضوح کافی مشخص نیست و اطلاعات لازم برای شناسایی دقیق آن ارائه نشده است، با یک خواسته مبهم روبرو هستیم. ابهام می تواند در نوع، مقدار، یا اوصاف خواسته باشد.
به عنوان مثال، مطالبه مقادیری طلا به جای 100 گرم طلای 18 عیار یا درخواست استرداد تعدادی از اسناد بدون مشخص کردن شماره، تاریخ و ماهیت دقیق اسناد، همگی نمونه هایی از خواسته مبهم هستند. دادگاه نمی تواند بر اساس چنین خواسته ای حکم صادر کند، زیرا موضوع حکم به روشنی تعیین نشده است.

خواسته مردد

خواسته مردد زمانی اتفاق می افتد که خواهان، خود بین چند مطالبه شک و تردید دارد و یکی از آن ها را به صورت قطعی انتخاب نکرده است. در واقع، خواهان از دادگاه می خواهد که بین دو یا چند گزینه، یکی را به صلاحدید خود انتخاب کند و حکم صادر نماید، در حالی که وظیفه انتخاب خواسته بر عهده خود خواهان است.
مصداق بارز این نوع خواسته را می توان در مواردی مشاهده کرد که خواهان، تنظیم سند رسمی تفکیکی یا مشاعی را از دادگاه مطالبه می کند. در چنین حالتی، خواهان باید پیش از طرح دعوا، با استعلام وضعیت ثبتی ملک، دقیقاً مشخص کند که ملک تفکیک شده است یا خیر و بر این اساس، مطالبه خود را به صورت منجز (مثلاً صرفاً تنظیم سند تفکیکی یا صرفاً تنظیم سند مشاعی) بیان کند.

خواسته متضاد یا متعارض

این نوع خواسته زمانی پیش می آید که خواهان، دو یا چند مطالبه را در یک دادخواست مطرح می کند که ماهیت آن ها با یکدیگر در تعارض است و جمع آن ها منطقاً یا قانوناً امکان پذیر نیست. پذیرش یکی از خواسته ها، به معنای نفی دیگری است و دادگاه نمی تواند همزمان به هر دو رسیدگی و حکم صادر کند.
یک نمونه بسیار رایج از خواسته متضاد، مطالبه فسخ قرارداد و همزمان الزام به انجام تعهد یا مطالبه خسارت ناشی از عدم انجام تعهد است. اگر قراردادی فسخ شود، دیگر تعهدی برای طرفین وجود نخواهد داشت که دادگاه کسی را به انجام آن ملزم کند یا بابت عدم انجام آن، خسارتی را مطالبه نماید. فسخ قرارداد، آثار قرارداد را از بین می برد، در حالی که مطالبه خسارت یا انجام تعهد، فرض بر بقای قرارداد و اعتبار آن است. این تعارض ماهوی، مانع از رسیدگی دادگاه به هر دو خواسته در یک زمان می شود.

ملاک زمانی تشخیص منجز بودن خواسته و پیامدهای عدم تنجیز

در فرآیند دادرسی، تشخیص منجز بودن خواسته از اهمیت بالایی برخوردار است و این تشخیص در زمان مشخصی صورت می گیرد که پیامدهای حقوقی مهمی را به دنبال دارد.

زمان تشخیص منجز بودن خواسته

ملاک اصلی برای تشخیص منجز بودن یا نبودن خواسته، تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است. به این معنا که دادخواست باید از همان ابتدا، شامل خواسته ای روشن، قطعی و بدون ابهام باشد. این امر بدان معناست که خواهان نمی تواند امید داشته باشد که در مراحل بعدی دادرسی، مثلاً در مرحله تجدیدنظر یا فراتر از آن، ماهیت جوهری خواسته غیرمنجز خود را اصلاح کند. دادگاه تجدیدنظر، پرونده را بر اساس آنچه در مرحله بدوی مطرح شده است، مورد بررسی قرار می دهد و اصولاً اجازه تغییر بنیادین یا رفع نقایص اساسی که از ابتدا وجود داشته اند، را نمی دهد. اهمیت این نکته در آن است که خواهان باید از همان ابتدا با دقت کامل، خواسته خود را تنظیم کند و تحقیقات لازم را انجام دهد.

پیامدهای عدم تنجیز خواسته

عدم رعایت اصل منجز بودن خواسته، پیامدهای حقوقی جدی و ناخوشایندی برای خواهان به دنبال خواهد داشت که مهم ترین آن ها به شرح زیر است:

قرار رد دعوی

مهم ترین و شایع ترین پیامد عدم تنجیز خواسته، صدور قرار رد دعوی از سوی دادگاه است. طبق بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه خواسته دعوا مردد یا غیر منجز باشد، دادگاه به استناد ماده 89 همان قانون، قرار رد دعوی صادر می کند. این قرار به این معناست که دادگاه از اساس وارد ماهیت دعوا نشده و آن را به دلیل نقص شکلی (و ماهوی در این مورد) رد کرده است. قرار رد دعوی، راه را برای طرح مجدد همان دعوا با خواسته منجز و صحیح باز می گذارد، اما تمامی زحمات و هزینه های دادرسی قبلی را از بین می برد. قابلیت اعتراض به این قرار در دادگاه تجدیدنظر نیز وجود دارد، اما همانطور که اشاره شد، امکان اصلاح جوهری خواسته در مرحله تجدیدنظر عموماً میسر نیست.

قرار عدم استماع دعوی

گاهی اوقات ممکن است دادگاه در مواردی خاص، به جای قرار رد دعوی، قرار عدم استماع دعوی صادر کند. هرچند در خصوص عدم تنجیز خواسته، عمدتاً قرار رد صادر می شود، اما تفاوت این دو قرار در آن است که قرار عدم استماع معمولاً زمانی صادر می شود که دعوا از جهت شرایط اساسی اقامه دعوا (مانند ذینفع نبودن یا اهلیت نداشتن) قابل رسیدگی نباشد و گاهی نیز در برخی رویه ها، عدم تنجیز خواسته را در دسته موارد عدم استماع جای داده اند. به هر روی، هر دو قرار به معنای عدم ورود دادگاه به ماهیت دعوا و عدم رسیدگی ماهوی است و دعوا را از ادامه مسیر بازمی دارد.

سایر پیامدها

علاوه بر دو پیامد فوق، عدم تنجیز خواسته می تواند به اطاله دادرسی، تحمیل هزینه های اضافی بر خواهان و سردرگمی و عدم قطعیت برای قاضی و طرفین دعوا منجر شود. قاضی برای رسیدگی به یک دعوا نیازمند فهم روشن و دقیق از آنچه که از او خواسته شده است، می باشد و خواسته غیر منجز، این امکان را از او سلب می کند. همچنین، خوانده نیز نمی تواند دفاعیات مؤثر و متناسب با موضوع دعوا را ارائه دهد.

تحلیل نمونه آرای قضایی در خصوص منجز بودن و عدم تنجیز خواسته

برای درک ملموس و عمیق مفهوم منجز بودن خواسته، هیچ چیز به اندازه مطالعه و تحلیل آرای قضایی واقعی و کاربردی نیست. این آرا، به روشنی نشان می دهند که چگونه دادگاه ها به این اصل بنیادین نگاه می کنند و چه زمانی خواسته را منجز یا غیرمنجز تشخیص می دهند. در ادامه به بررسی چند نمونه رای می پردازیم:

نمونه رای 1: تعارض خواسته فسخ قرارداد و مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن

یکی از رایج ترین مصادیق خواسته غیر منجز، زمانی است که خواهان همزمان مطالبه فسخ قرارداد و جبران خسارت ناشی از عدم ایفای تعهدات آن قرارداد را مطرح می کند. این دو خواسته، ماهیت متضادی دارند و قابل جمع شدن در یک دعوا نیستند. نمونه رای زیر، به خوبی این تعارض را نشان می دهد:

خلاصه رای بدوی

در خصوص دادخواست آقای م.ک. به طرفیت ح.ص. به خواسته تنفیذ فسخ مبایعه نامه 30231 مورخ 7/2/91 به دلیل عدم ایفای تعهدات و عدم پرداخت ثمن و الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از 7/2/91 لغایت اجرای دادنامه و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان در شق اول خواسته موردادعای خود تنفیذ فسخ مبایعه نامه را خواسته است و جهت آن را نیز عدم پرداخت ثمن عنوان نموده است ولی در شق دوم از خواسته خود را الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه پرداخت ثمن عنوان نموده است درحالی که این دو خواسته خواهان باهم در تعارض است چراکه در صورت احراز عدم پرداخت ثمن و صدور حکم به تنفیذ فسخ دیگر ثمن مسترد نمی گردد و در صورت احراز تعلق خسارت تأخیر تأدیه پرداخت ثمن دیگر قرارداد فسخ نشده است لذا خواسته موردادعای خواهان از تنجیز لازم برخوردار نبوده است و مستنداً به بند نهم از ماده 84 ناظر بر ماده 89 قانون آ.د.م. قرار رد دعوای خواهان صادر اعلام می گردد قرار فوق ظرف 20روز پس از ابلاغ قابل تجدید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه 1 دادگاه های حقوقی پاکدشت – رضایی

تحلیل حقوقی دقیق

همانطور که در رای بدوی نیز به درستی اشاره شده است، خواسته تنفیذ فسخ مبایعه نامه و الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن به صورت همزمان، ماهیتی متضاد و متعارض دارند. فسخ قرارداد به معنای از بین رفتن آثار حقوقی آن از زمان فسخ (و گاه از ابتدا) است. اگر قراردادی فسخ شود، دیگر تعهدی برای پرداخت ثمن یا خسارت تأخیر تأدیه ثمن وجود نخواهد داشت، چرا که اساساً قراردادی برای استناد به آن باقی نمانده است. در مقابل، مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ثمن، بر فرض بقا و اعتبار قرارداد و تأخیر در اجرای تعهد پرداخت ثمن بنا شده است. دادگاه نمی تواند هم قرارداد را فسخ شده بداند و هم همزمان بر اساس همان قرارداد، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن صادر کند. این دو خواسته، دو مسیر کاملاً متفاوت حقوقی را دنبال می کنند و منطقاً در یک دادخواست قابل جمع نیستند. دادگاه با استناد به بند 9 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و با توجه به عدم تنجیز خواسته، قرار رد دعوی را صادر کرده است.

خلاصه رای دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ک. به طرفیت ح.ص. نسبت به دادنامه شماره 199-19/2/92 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت در مهلت و زمان قانونی موضوع کلاسه 91/1/100141 که به موجب آن قرار رد دعوی نامبرده مبنی بر حکم به تنفیذ فسخ مبایعه نامه شماره 30231-7/12/91 و الزام خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ثمن یک قطعه زمین کشاورزی به مساحت 2163 مترمربع از اراضی ب.پ. موضوع مبایعه نامه فوق التوصیف صادر و اعلام گردیده موردبررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده دادنامه موافق قوانین موضوعه صادرشده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست و لایحه تجدیدنظرخواهی متضمّن جهت موجّهه نقض دادنامه بدوی نبوده چون طرح خواسته 2 متضاد و متباین و در 1 دادخواست قابل استماع نیست مادامی که خواسته منجز نباشد طرح آن عمل قانونی ندارد لذا دادگاه به استناد قسمت اول ماده 353 قانون آیین ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی تأیید و استوار می گردد این رأی قطعی است.

رییس شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

قربان وند ـ فهیمی گیلانی

نکات کاربردی برای وکلا و خواهان

برای پرهیز از چنین وضعیتی، وکلا و خواهان ها باید در تنظیم دادخواست خود دقت فراوانی به خرج دهند. اگر خواهان قصد فسخ قرارداد را دارد و همزمان به دلیل تأخیر در ایفای تعهدات، متضرر شده است، می تواند:

1. ابتدا دعوای فسخ قرارداد را مطرح کند. در صورت پذیرش و صدور حکم به فسخ، سپس می تواند دعوای مطالبه خسارات ناشی از فسخ یا استرداد مبالغ پرداخت شده را مطرح کند.
2. اگر قصد فسخ ندارد و صرفاً می خواهد قرارداد ادامه یابد و خسارت تأخیر را مطالبه کند، باید فقط خواسته الزام به انجام تعهد یا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را مطرح نماید.
3. در برخی موارد نادر و با رعایت اصول حقوقی، ممکن است بتوان خواسته را به صورت مشروط (مثلاً در صورت عدم پذیرش فسخ، مطالبه خسارت) مطرح کرد، اما این روش نیز پیچیدگی های خاص خود را دارد و باید با مشورت وکیل متخصص انجام شود.

نمونه رای 2: خواسته مردد بین تنظیم سند رسمی تفکیکی یا مشاعی

یکی دیگر از موارد شایع عدم تنجیز خواسته، تردید در نوع مطالبه است. زمانی که خواهان بدون تحقیق کافی، دو گزینه را برای خواسته خود مطرح می کند، دادگاه آن را غیرمنجز تلقی کرده و قرار رد دعوی صادر می نماید.

خلاصه رای بدوی

در خصوص دعوی آقای م. و. به طرفیت ۱- آقای م.ز. ۲- خانم م.ش. با وکالت آقای الف.ف. ۳- آقایان س. ۴- ح. ۵- ع. ر. شهرت هر سه الف. ۶-آقای ع.س. ۷- آقای م.الف. ۸- خانم ن.ز. ۹- خانم الف.الف.. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال منطقه رأی ملک ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال. توضیح اینکه به شرح دادخواست اعلام شد ((اینجانب م. و. یک دستگاه آپارتمان به انضمام یک واحد پارکینگ واقع در طبقه سوم شرقی از ملک پلاک ثبتی ۱۰۶۱۳ فرعی ۱۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی تهران به آدرس بلوار فردوس خیابان . . . از آقای م.ز. فرزند ح. (که بر اساس قرارداد مشارکت در ساخت شماره ۲ مورخ ۴/۱۱/۷۸ سازنده ملک و طرف قرارداد مالک بوده است.) طی مبایعه نامه شماره ۰۰۲/۸۵ خریداری نموده ام. بر اساس این مبایعه نامه می بایستی تا مورخ ۲۰/۶/۸۵ سند این آپارتمان بنام اینجانب صادرشده و ملک موردنظر تحویل اینجانب می گردید. متأسفانه تاکنون فروشنده به بهانه های مختلف و مشکلات فی مابین خود و مالکین رسمی مذکور در فهرست خواندگان از تنظیم سند بنام اینجانب خودداری می نماید. لذا بر اساس مستندات پیوست از محضر دادگاه محترم الزام خواندگان را به تنظیم سند قانونی آپارتمان فوق الذکر در پلاک ثبتی فوق در صورت داشتن صورت مجلس تفکیکی و یا تنظیم سند مشاع معادل یک واحد از ۸ آپارتمان واقع در پلاک ثبتی فوق (یعنی ۷۵/۰ دانگ از ۶ دانگ از این ثبتی) در صورت عدم داشتن صورت مجلس تفکیکی … م.)) با توجه به اینکه حسب دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادرسی مورخه ۴/۳/۹۳ خواسته منجز نمی باشد لذا به استناد ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۹ از ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. این رأی حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

تحلیل حقوقی دقیق

این رای نمونه ای عالی از خواسته مردد است. خواهان در دادخواست خود، الزام به تنظیم سند را هم تفکیکی و هم مشاعی مطالبه کرده است و این را به وجود یا عدم وجود صورت مجلس تفکیکی منوط ساخته است. در اینجا، دادگاه با یک خواسته قطعی و معین مواجه نیست. وظیفه خواهان است که قبل از طرح دعوا، با استعلام از مراجع مربوطه (مانند اداره ثبت اسناد و املاک)، وضعیت ثبتی ملک (اعم از تفکیک شده یا نشده) را احراز کند و سپس خواسته خود را به صورت صریح و بدون تردید بیان نماید. دادگاه نمی تواند به جای خواهان تصمیم بگیرد که کدام یک از این دو خواسته مدنظر اوست. این ابهام و تردید در ذات خواسته، منجر به صدور قرار رد دعوی شده است.

خلاصه رای دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای م.و. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- م.ز. ۲- م.ش. ۳- س.الف. ۴- ح.الف. ۵- ع. ر.الف. ۶- ع.س. ۷- م.الف. ۸- ن.ز. ۹- الف.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۲۳۳ مورخ ۲۵/۳/۹۳ شعبه ۲۱۹ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار رد دعوی خواهان (تجدیدنظرخواه) با موضوع خواسته الزام به تنظیم سند رسمی ملک موضوع یک دستگاه آپارتمان به انضمام یک واحد پارکینگ واقع در طبقه سوم شرقی از پلاک ثبتی ۱۰۶۱۳ فرعی از ۱۲۴ اصلی واقع در بخش ۱۱ حوزه ثبتی تهران مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و در مجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی مربوطه خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: با توجه به منجز نبودن خواسته دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در موضوع اعلامی و مردد بودن بین دو امر کاملا مختلف و با آثار متفاوت و بدین مضمون که:… از محضر دادگاه محترم الزام خواندگان را به تنظیم سند قانونی آپارتمان فوق الذکر در پلاک ثبتی فوق در صورت داشتن صورت مجلس تفکیکی و یا تنظیم سند مشاع معادل یک واحد از ۸ آپارتمان… در صورت عدم داشتن صورت مجلس تفکیکی … م با تشکر. لذا دعوی مرقوم از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا مشارالیه به طرق ممکن و متصور قانونی امکان اطلاع از آخرین وضعیت گردش قطعی و ثبتی پلاک موضوع خواسته را داشته و به سهولت و بر اساس راهکارهای قانونی امکان تعیین وضعیت و استقرار خواسته و به طور منجز و غیر مردد را داشته که در مانحن فیه و مطابق مفاد لایحه مختصر اعتراضیه پیوست دادخواست تجدیدنظر نامبرده خود اذعان به نقیصه معنونه داشته و در این مرحله از رسیدگی و علی رغم نارسایی و منقصت ماضیه قصد اصلاح مراتب را داشته که مؤثر در مقام نمی باشد زیرا ملاک تشخیص و صحت یا عدم صحت دعوی بدوی تاریخ تقدیم دادخواست مربوطه (۱۷/۱۲/۹۲) بوده که از آن زمان نارسایی و نقیصه صدرالاشعار در دعوی وجود داشته که مانع پذیرش و اجابت آن می باشد بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه تجدیدنظرخواهی ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، در نتیجه دادنامه معترض عنه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه؟؟ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی

نکات کاربردی

پیش از هرگونه اقدام برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، خواهان باید حتماً وضعیت ثبتی ملک را از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی استعلام کند. این استعلام مشخص می کند که آیا ملک دارای صورت مجلس تفکیکی است یا خیر و یا اینکه در چه وضعیتی قرار دارد. سپس، خواسته باید دقیقاً بر اساس وضعیت موجود، به صورت الزام به تنظیم سند رسمی تفکیکی یا الزام به تنظیم سند رسمی مشاعی (با ذکر دقیق سهم مشاع) تنظیم شود. این اقدام ساده، از اتلاف وقت و هزینه خواهان جلوگیری کرده و مسیر دادرسی را هموار می سازد.

نمونه رای 3: ابهام در تعیین دقیق موضوع خواسته

گاهی اوقات خواهان، خواسته ای را مطرح می کند که به دلیل عدم ارائه جزئیات کافی، از ابهام رنج می برد. این ابهام می تواند در ماهیت، مقدار یا اوصاف موضوع مطالبه باشد.

سناریو/خلاصه رای فرضی

فرض کنید خواهان، دادخواستی با خواسته مطالبه بخشی از طلب بدون ذکر مبلغ دقیق یا استرداد اموال بدون مشخص کردن نوع، تعداد و اوصاف دقیق اموال (مثلاً استرداد تعدادی سند از خوانده) تنظیم کرده است. دادگاه با بررسی این دادخواست و عدم امکان تشخیص دقیق موضوع مطالبه، قرار رد دعوی را صادر می کند.

تحلیل حقوقی دقیق

در چنین مواردی، خواسته به دلیل مبهم بودن، فاقد حداقل های لازم برای رسیدگی است. قاضی نمی تواند بر اساس یک مطالبه کلی و مبهم، حکم صادر کند، زیرا موضوع حکم باید کاملاً معین و قابل اجرا باشد. مطالبه بخشی از طلب بدون ذکر مقدار، به دادگاه اجازه نمی دهد که حکم به پرداخت چه مبلغی صادر کند. همینطور استرداد اموال بدون جزئیات، مشخص نیست کدام اموال را شامل می شود و آیا خواهان مالک آن هاست یا خیر. برای رفع این ابهام، خواهان باید مقدار دقیق طلب را به صورت عددی بیان کند یا اوصاف کامل و دقیق اموال مورد مطالبه (مانند شماره سریال، مشخصات ظاهری و …) را در دادخواست ذکر نماید. در مواردی که تعیین دقیق مقدار خواسته بدون کارشناسی ممکن نیست، می توان با درخواست ارجاع امر به کارشناسی، ابتدا مقدار را تعیین و سپس خواسته را تصحیح نمود.

نکات کاربردی

برای جلوگیری از ابهام در خواسته، موارد زیر باید رعایت شود:

1. تعیین دقیق و کمی خواسته: در مطالبات مالی، مبلغ دقیق را به عدد و حروف ذکر کنید.
2. توصیف کامل اوصاف: در مورد اموال غیرمنقول، پلاک ثبتی، آدرس و مشخصات کامل و در مورد اموال منقول، نوع، مدل، رنگ، شماره سریال و سایر اوصاف ممیزه را قید کنید.
3. استفاده از کارشناسی: در مواردی که تعیین دقیق خواسته به تخصص فنی نیاز دارد، می توان در دادخواست، خواسته را به صورت تقریبی ذکر و درخواست ارجاع امر به کارشناسی برای تعیین قطعی میزان یا اوصاف را مطرح کرد تا پس از آن، خواسته تصحیح شود.

نمونه رای 4: عدم امکان اصلاح خواسته غیر منجز در مرحله تجدیدنظر

این نمونه رای تأکید می کند که ایراد عدم تنجیز خواسته یک نقص اساسی است و اصولاً نمی توان آن را در مرحله تجدیدنظر برطرف کرد، زیرا ملاک تشخیص، همان زمان تقدیم دادخواست بدوی است.

سناریو/خلاصه رای فرضی

یک دعوا در مرحله بدوی به دلیل عدم تنجیز خواسته (مثلاً تعارض دو خواسته) منجر به صدور قرار رد دعوی شده است. خواهان از این قرار تجدیدنظرخواهی می کند و در مرحله تجدیدنظر سعی دارد خواسته خود را اصلاح کرده یا توضیحاتی ارائه دهد که آن را از حالت غیرمنجز خارج کند. اما دادگاه تجدیدنظر، با استناد به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی، تأکید می کند که ایراد عدم تنجیز خواسته یک ایراد اساسی در دادخواست بدوی بوده و ملاک تشخیص آن، تاریخ تقدیم دادخواست اولیه است. بنابراین، امکان اصلاح ماهوی چنین نقصی در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد و قرار رد دعوی بدوی را تأیید می کند.

تحلیل حقوقی دقیق

ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی اشعار می دارد: دادگاه تجدیدنظر نمی تواند قرار صادره را نقض نماید مگر در صورتی که قرار صادر شده مخالف قانون باشد و در صورتی که دادگاه بدوی قرار رد دعوا را صادر کرده و به جهات قانونی و با رعایت تشریفات قانونی، پرونده را از جهت ماهیت مورد رسیدگی قرار نداده باشد، دادگاه تجدیدنظر باید آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی ارسال کند. با این حال، ایراد عدم تنجیز خواسته، از آن دست ایرادات شکلی نیست که به سادگی قابل رفع باشد و ماهیت دعوا را تغییر ندهد. این ایراد، بنیاد دعوا را مورد سوال قرار می دهد. دادگاه های تجدیدنظر معمولاً معتقدند که ملاک تشخیص صحت یا عدم صحت دعوی از حیث منجز یا غیر منجز بودن خواسته، تاریخ تقدیم دادخواست بدوی است. بنابراین، اگر خواسته از ابتدا غیر منجز باشد، دادگاه تجدیدنظر نمی تواند با قبول اصلاحات، خود وارد رسیدگی ماهوی شود یا پرونده را برای اصلاح خواسته به دادگاه بدوی بازگرداند، بلکه قرار رد دعوی را تأیید می کند. این تأکید بر دقت اولیه در تنظیم دادخواست، اهمیت دانش و مهارت حقوقی را بیش از پیش نمایان می سازد.

راهکارهای عملی برای تنظیم خواسته منجز در دادخواست

در طول مسیر دادرسی، دقت در تنظیم خواسته، کلید اصلی برای جلوگیری از موانع و اطمینان از حرکت صحیح پرونده به سمت نتیجه مطلوب است. برای تنظیم یک دادخواست با خواسته منجز و قابل استماع، رعایت نکاتی که در ادامه می آید، حیاتی و ضروری است.

تحقیق و جمع آوری اطلاعات پیش از نگارش دادخواست

قبل از هرگونه اقدام برای نگارش دادخواست، باید زمان کافی را به تحقیق و جمع آوری اطلاعات اختصاص دهید. این مرحله شامل احراز هویت دقیق طرفین دعوا، بررسی کامل مستندات و مدارک (مانند قراردادها، اسناد مالکیت، فاکتورها، رسیدها)، استعلامات لازم از مراجع ذی صلاح (مانند اداره ثبت اسناد و املاک برای وضعیت ملک، بانک برای وضعیت حساب ها، و …) و هرگونه اطلاعات دیگری است که به روشن شدن ماهیت و جزئیات خواسته کمک می کند. هرچه اطلاعات شما دقیق تر و کامل تر باشد، خواسته شما نیز منجزتر و مستدل تر خواهد بود.

تعیین دقیق موضوع و مقدار خواسته

خواسته شما باید بدون ابهام و با جزئیات کامل بیان شود. در مطالبات مالی، مبلغ دقیق را هم به عدد و هم به حروف ذکر کنید. در مورد اموال منقول یا غیرمنقول، مشخصات دقیق آن ها (مانلاً شماره پلاک ثبتی، آدرس، نوع، مدل، رنگ، شماره سریال و …) را به روشنی قید کنید. از به کار بردن عبارات کلی و مبهم مانند بخشی از طلب، تعدادی از اموال یا چند متر زمین به شدت پرهیز کنید. اگر تعیین دقیق مقدار یا اوصاف خواسته در ابتدا ممکن نیست، می توانید با درخواست ارجاع امر به کارشناسی، این نقص را پس از تعیین کارشناس برطرف نمایید.

پرهیز از تضاد و تردید در خواسته

همانطور که در نمونه آرای قضایی مشاهده شد، جمع کردن چند خواسته متضاد یا مردد در یک دادخواست، منجر به رد دعوی می شود. همیشه اطمینان حاصل کنید که خواسته هایی که مطرح می کنید، با یکدیگر در تعارض نیستند و هر یک از آن ها به تنهایی قابل پذیرش و صدور حکم است. اگر بین چند خواسته تردید دارید، ابتدا باید وضعیت را روشن کنید و تنها یک مطالبه را به صورت قطعی مطرح نمایید. در برخی شرایط خاص، ممکن است طرح خواسته به صورت شرطی (مثلاً: در صورت عدم امکان انجام تعهد، مطالبه خسارت) امکان پذیر باشد، اما این امر نیازمند تحلیل دقیق حقوقی و انطباق با قواعد آیین دادرسی است.

مشاوره حقوقی تخصصی

نقش وکیل یا مشاور حقوقی مجرب در تنظیم دقیق و منجز دادخواست حیاتی است. یک حقوقدان باتجربه می تواند با تحلیل دقیق مستندات و شرایط پرونده، خواسته را به صحیح ترین شکل ممکن فرمول بندی کرده و از بروز ایرادات شکلی و ماهوی که منجر به رد دعوی می شوند، جلوگیری نماید. پیچیدگی های نظام حقوقی و رویه های قضایی، اهمیت مشاوره تخصصی را دوچندان می کند.

تدوین منطقی خواسته و دلایل

همواره ارتباط منطقی و مستحکمی بین خواسته، موضوع دعوا، دلایل و مستندات ارائه شده برقرار کنید. هر خواسته باید پشتوانه قانونی و مستندات کافی داشته باشد و این پشتوانه باید به روشنی در دادخواست بیان شود. ترتیب منطقی بیان وقایع، ارجاع صحیح به مواد قانونی و ارائه مستندات مرتبط، به قاضی کمک می کند تا به سرعت و به درستی به موضوع دعوا پی ببرد و تصمیم گیری کند.

نتیجه گیری

در مجموعه پیچیده و دقیق نظام حقوقی، منجز بودن خواسته همچون ستون فقرات یک دعوای حقوقی عمل می کند. این اصل، نه تنها یک الزام شکلی در تنظیم دادخواست است، بلکه از پایه های اساسی یک دادرسی عادلانه و مؤثر به شمار می رود. هرگونه ابهام، تردید یا تعارض در خواسته، می تواند به راحتی تمامی تلاش ها و هزینه های خواهان را بی اثر ساخته و به صدور قرار رد یا عدم استماع دعوی منجر شود.

همانطور که در تحلیل نمونه آرای قضایی مشاهده شد، دادگاه ها با حساسیت ویژه ای به این اصل می نگرند و کوچکترین انحراف از آن را برنمی تابند. چه تعارض میان خواسته فسخ قرارداد و مطالبه خسارت باشد، چه تردید میان تنظیم سند تفکیکی یا مشاعی، و چه ابهام در تعیین دقیق موضوع مطالبه، تمامی این موارد به یک سرانجام مشترک می رسند: ناکامی در دستیابی به هدف دادرسی. دقت و مهارت در نگارش دادخواست و پرهیز از ایرادات شکلی و ماهوی، گامی اساسی در تضمین حقوق افراد و دستیابی به عدالت است.

برای حفظ حقوق خود و پیشبرد موفقیت آمیز دعاوی، همواره توصیه می شود از دانش حقوقی تخصصی بهره گرفته و با وکلا و مشاوران حقوقی مجرب مشورت نمایید. این سرمایه گذاری اولیه در دقت و تخصص، شما را از تضییع حقوق و تحمیل هزینه های سنگین در آینده، بازمی دارد.