لزوم صدور قرار تامین کیفری پس از تفهیم اتهام با توجه به کیفیت دفاعیات متهم
با توجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری آیا پس از احضار متهم و تفهیم اتهام به وی، در صورت ضعف ادله یا دفاعیات موثر متهم، صدور قرار تامین کیفری توسط مقام قضایی الزامی است ؟
نظر هیئت عالی
درصورت تفهیم اتهام و موجه بودن دفاعیات متهم صدور قرار تامین وجوب قانونی ندارد؛ نتیجتاً تفهیم اتهام ملازمه با صدور قرار تامین ندارد.
نظر اکثریت
در این مورد باید قائل به تفکیک شد؛ چنانچه پس از شنیدن دفاعیات متهم ادله ارائه شده علیه وی ضعیف شود، لازم است که مقام قضایی بر همین اساس قرار متناسب صادر کند، اما اگر متهم به گونه‌ای دفاع کند که اساساً نتوان اتهام را به وی منتسب دانست در این صورت صدور قرار تامین کیفری لازم نیست.
نظر اقلیت
با توجه به این که مقنن در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری جهت صدور قرار تامین کیفری به طور مطلق به دلایل کافی اشاره داشته و به نوعی تشخیص صدور یا عدم صدور قرار تامین کیفری را به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده گذاشته، بنابراین در صورت تشخیص مقام قضایی هیچ ضرورتی به صدور قرار تامین وجود ندارد.
نظر ابرازی
در هر صورت با توجه به این که مقام قضایی نباید بدون دلیل کافی نسبت به احضار متهم اقدام کند، در نتیجه با احضار متهم و تفهیم اتهام الزاماً صدور یکی از قرارهای تامین کیفری به تناسب اتهام برای متهم، تکلیف مقام قضایی است.
صدور قرار تأمین در جرایم غیر عمدی با تشخیص تضمین حقوق بزه دیده
تناقض بین تبصره 3 ماده 217 و ماده 219 قانون آیین دادرسی کیفری چگونه قابل جمع است و منظور قانونگذار از جمله «قرار تأمین متناسب صادر می کند» در ذیل ماده 219 چیست؟
نظر هیئت عالی
حکم مقرر در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ناظر به جرایم غیر عمدی است که صرفاً مستلزم جبران حقوق بزه دیده است. همچنین آنچه در تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و ماده 219 این قانون و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 95/1/20 مد نظر است، تضمین حقوق بزه دیده از حیث جبران زیان از طرقی مانند وجود بیمه نامه می باشد که در نتیجه مقام قضایی را ملزم به رعایت تناسب در صدور قرار تأمین با لحاظ تضمین مزبور می نماید و لذا در فرضی که متهم فاقد چنین تضمیناتی باشد ( مانند موردی که خودروی تصادفی فاقد بیمه نامه باشد ) مقام قضایی باید مطابق قواعد عام حاکم بر صدور قرار تأمین و از جمله معیارها و ضوابط مذکور در ماده 250 قانون صدر الذکر رفتار نماید.
با توجه به مطالب فوق الذکر تعارضی بین تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ماده 219 این قانون وجود ندارد و هریک در محل خود قابل اعمال است. بنابراین نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان شهرکرد استان چهارمحال و بختیاری در حدود فوق الذکر مورد تأیید است ( ضمناً نظریه مشورتی شماره 7/96/3012 مورخ 1396/12/6 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مؤید استدلال فوق الذکر می باشد ).
نظر اکثریت
قرار تأمین متناسب با جنبه عمومی جرم، وفق ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 اعم از وثیقه و کفالت و غیر از آن است و در تصادفات می توان وثیقه و کفالت صادر کرد و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395تبصره 3 ماده 217 را تخصیص زده است.
نظر اقلیت
طبق تبصره 3 ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری در هیچ جرم غیر عمدی که جبران ضر و زیان قابل تآمین باشد صدور قرار غیر از وجه التزام ممنوع است و ماده 49 قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 هم تابع تبصره 3 است.